بنك "القاهرة" يمول مشروعات في البترول والصناعة والكهرباء

أعلن بنك القاهرة انه حقق ارتفاعًا غير مسبوق في محفظتي ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال العام 2012، فيما ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 11.6 مليار جنيه، إضافة إلى وصول محفظة قروض التجزئة إلى 9.5 مليار جنيه.  وأضاف البنك فى تقرير وزع على الصحافيين انه سجل ارتفاعًا في مجال القروض المشتركة من خلال ارتفاع محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك من 6.492 مليار جنيه خلال العام 2011  لتصل إلى 7.226 مليار جنيه نهاية العام 2012، نتيجة لوجود بقوة في مجال ائتمان الشركات. وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، منير الزاهد في التقرير ان البنك كان حريصا على المشاركة في تمويل الكثير من القطاعات الحيوية  في الدولة خلال العام 2012، في مقدمتها قطاع البترول والشركات العاملة في مجال الكهرباء، والسلع التموينية، إضافة إلى مساهمة البنك في تمويل مشروعات صناعية في مجال إنتاج الحديد والأسمنت والسكر وغيرها من الصناعات التحويلية، إذ بلغت حصة مشاركة البنك في تمويل تلك القطاعات نحو 4.94 مليار جنيه. واضاف قائلا أن مشاركات البنك امتدت إلى تمويل مشروعات في الاقتصاد الوطني من بينها تمويل قطاع السياحة بمبلغ 20 مليون دولار، إضافة إلى الانضمام للقرض المشترك الممنوح لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة بلغت 200 مليون جنيه". فيما قال مدير العام قطاع ائتمان الشركات، أيمن مختار أن "البنك حقق نجاحًا كبيرًا في الفوز بفرص تمويلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بخلاف 210 ملايين دولار أميركي، ليبلغ إجمإلى الموافقات الإئتمانية التي أقرها البنك لقطاع القروض المشتركة حوإلى 2.46 مليار جنيه".   وأضاف أن "قطاع البتروكيماويات يأتي في مقدمة القطاعات التي وافق البنك على تمويلها خلال تلك الفترة، إذ تمت الموافقة خلال العام 2012 على المشاركة في تمويل قرضين لمصلحة الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين، وشركة كيما للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 75 مليون دولار لكل شركة، كما تم إصدار خطابات ضمان لمصلحة الهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 40 مليون دولار، لتمويل جزء من مساهمة الهيئة في تأسيس شركة جديدة لتكرير البترول لتقليل الواردات من المنتجات البترولية، عملا على خفض العجز في الميزان التجارى".