"بنك بوبيان" يحقق 10 ملايين دينار كويتي ارباحًا صافية خلال 2012

اعلن بنك بوبيان تحقيقه ارباحا صافية بلغت نحو 10 ملايين دينار كويتي خلال عام 2012 بزيادة نسبتها 25 في المئة عن عام 2011 وبربحية سهم بلغت نحو 75ر5 فلس في الوقت الذي اوصى فيه مجلس الادارة بتوزيع 5 في المئة اسهم منحة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 (آخر عام قام فيه البنك بتوزيع أرباح). وأوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عادل الماجد في تصريح صحافي اليوم ان ما تحقق في عام 2012 يمثل انجازا جديدا للبنك فمن ناحية استمرت ربحية البنك في النمو منذ عام 2010 ومن ناحية اخرى فان العام الماضي شهد عودة البنك مرة اخرى الى توزيع الأرباح على مساهميه. واضاف ان البنك استطاع خلال فترة وجيزة وتحديدا منذ التغيرات الاستراتيجية التي شهدها في عام 2009 وابرزها دخول بنك الكويت الوطني الى قائمة كبار ملاك البنك من اثبات قدرته على المنافسة في سوق الخدمات والمنتجات الاسلامية والتي شهدت ولا تزال نموا متواصلا في مدى اقبال العملاء عليها. واشار الماجد الى نجاح البنك في تحقيق الكثير من الأهداف الخاصة باستراتيجيته التي وضعها للفترة من 2010 الى 2014 والتي تعتمد على توسيع قاعدة الأعمال والاعتماد على الأنشطة المصرفية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية تلبي كل احتياجات الأفراد والشركات مع التأكد من المحافظة على جودة الأصول وفاعلية سياسة ادارة المخاطر الائتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات. وبين ان ما يؤكد ذلك هو ارتفاع حصة البنك السوقية من عمليات التمويل في السوق المحلي الى 7ر4 في المئة كما في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة مع 3ر2 في المئة نهاية ديسمبر 2009. واستعرض الماجد عددا من اهم المؤشرات الايجابية في النتائج المالية للبنك ومن بينها زيادة صافي ايرادات التمويل لتصل الى حوالي 53 مليون دينار كويتي مقارنة مع 40 مليون دينار كويتي لعام 2011 وبنسبة نمو قدرها 33 في المئة اضافة الى زيادة ودائع العملاء الى حوالي 4ر1 مليار دينار مقارنة مع 2ر1 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو قدرها 16 في المئة. واشار الى ارتفاع اجمالي اصول البنك في نهاية ديسمبر 2012 الى 9ر1 مليار دينار مقارنة مع 5ر1 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو قدرها 22 في المئة فيما ارتفع اجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل الى 254 مليون دينار مقارنة مع 244 مليون دينار كويتي والذي ترتب عليه ان بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 4ر24 في المئة مقابل الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12 في المئة. وبين الماجد ان من المؤشرات الايجابية ايضا ارتفاع محفظة التمويل الى 27ر1 مليار دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة مع 03ر1 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو 23 في المئة الى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك. واكد ان البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته الخمسية ( 2010 - 2014 ) والتي مضى منها حوالي 3 سنوات والتي تعتمد على التوسع في السوق المحلي من خلال الخدمات والمنتجات الموجهة الى الأفراد والشركات مبينا ان البنك مستمر خلال العامين المقبلين في تنفيذ هذه الاستراتيجية الى جانب اعتماد الاستراتيجية الجديدة والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة (2015 - 2020) والتي أطلق عليها اسم استراتيجية 2020. واعرب عن رضاه عما تحقق من أرباح خلال الفترة الماضية مضيفا انه "اذا ما وضع في الاعتبار ان البنك في عام 2009 كان ضمن قائمة البنوك الكويتية الخاسرة ومن ثم فان تحوله منذ عام 2010 الى الربحية يمثل انجازا مهما". واضاف "اننا نضع في الاعتبار ظروف البيئة التشغيلية التي بدون شك تتأثر بالتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية وهي كما رأينا خلال عامي 2011 و2012 كانت بيئة تشغيلية صعبة بسبب التطورات والمتغيرات التي شهدتها بعض دول المنطقة". واشار الماجد الى أن المستقبل لا يزال يحمل الكثير للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية سواء في الكويت او المنطقة حيث ان جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الاسلامية والتي باتت تلاقي رواجا كبيرا حتى بين غير المسلمين. ونوه الى استمرار البنك في أداء دوره الاجتماعي كجزء من مسؤوليته الاجتماعية خاصة ما يتعلق بنسبة العمالة الوطنية لديه الى جانب استثماره في موارده البشرية واطلاقه لأكاديمية (اتقان).