مرسي يقلص التواجد الحكومي في مجلس إدارة " المركزي المصري"

قال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري فى تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للأنباء  إن الرئيس محمد مرسى أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل النظام الأساسي للبنك المركزي المصري الصادر بالقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2004 . وقال العقدة للأناضول إن النظام الجديد الذى اقره الرئيس المصرى قبل اسبوعين من الان يعالج مشكلة تعارض المصالح التى عانى منها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى طوال السنوات الماضية ويقلص عدد اعضاء مجلس ادارة البنك من 15 عضو الى 9 أعضاء فقط . ويحظر النظام الأساسي الجديد للبنك المركزى على رؤساء البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية أن يكونوا أعضاء بمجلس ادارة البنك المركزي المصري. ويشترط النظام الذى اقره مرسى شروطا أخرى في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من ذوي الخبرة منها أن لا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية او استشارية". وأدخل التعديل الجديد تعديلات على المادة 18 من قانون البنك المركزى بحيث باتت تنص على انه "يشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي المصري أعضاء متفرغين لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم نائبيه، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ. ونصت المادة 19 بعدد التعديل الأخير على أنه "يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس إدارة البنك  المركزى المصرى أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ،وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة لمواصفات أخرى منها أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية وأن لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار. ويقول محللون إن النظام الجديد للبنك المركزى المصرى يخفف من القبضة الحكومية على مجلس إدارة البنك المركزي ، فقد خلا المجلس الجديد من ممثلى وزاراتي التخطيط والتجارة الخارجية وأكتفى بممثل واحد عن وزارة المالية وقلص ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية من 8 اعضاء الى 4 أعضاء فقط . ومجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ،وتحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعتها وآجالها ،وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى.