بارنييه يحذر من إلغاء الصفقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، الإثنين، أنَّ الاتحاد سيرفض أي صفقة تجارية مستقبلية مع بريطانيا في حالة ما إذا خفضت بريطانيا قواعد الاتحاد الأوروبي والحدود الإلزامية عقب الخروج من الاتحاد، وذلك بينما حذَّر بيتر ماندلسون، المفوض المسؤول عن التجارة في الاتحاد، من تحويل المملكة المتحدة إلى "تابع للولايات المتحدة".
 
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي إنَّ أي جهود بريطانية لإبعاد الاستثمارات عن الاتحاد عن طريق خفض اللوائح الأوربية بشأن الضرائب والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من القضايا ستجبره على إلغاء أي اتفاق تجاري، وعلى الرغم من التأكيدات البريطانية بأنَّ المملكة المتحدة ستواصل الالتزام بالمعايير العالية بعد الانفصال، فإن بروكسل تخشى أن يُستخدم "البريكست" لتحويل بريطانيا إلى ملاذ ضريبي منخفض التنظيم في "سباقٍ إلى القاع".
 
وتجاوزت هذه المخاوف التعليقات الأخيرة لوزير التجارة الأميركية، ويلبر روس، الذي قال في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أنَّ لندن سوف تضطر إلى تخفيف بعض قواعد الاتحاد الأوروبي إذا أرادت عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، وأوضح بارنييه في مؤتمر بروكسل الذي عقده مركز أبحاث الإصلاح الأوربي، أنَّ التخلي عن معايير الاتحاد الأوروبي سيعني أنَّ البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي سوف تقوم بنسف أي صفقة تجارية حتى بعد التصوِّيت على تصديقها.
 
وتساءل بارنييه، هل تريد المملكة المتحدة البقاء على مقربة من النموذج الأوروبي أو التحرك تدريجيًا بعيدًا عن ذلك؟، وقال إنَّ "رد المملكة المتحدة على هذه الأسئلة سيكون مهمًا جدًا، أو حتى حاسمًا، لأنَّه سيشكل العلاقة المستقبلية"، مضيفًا "إذا كانت بريطانيا ستبقى قريبة من النموذج الأوروبي فإنَّ الاتحاد سيكون مستعدًا لتقديم "اتفاقية التجارة الحرة الأكثر طموحًا".
 
وبعد تصريحات بارنييه، أبرز بيتر ماندلسون، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي، أنَّ هناك فرصة متزايدة الآن، ومن المتوقع أن يعلن مؤيدي البريكست، بقيادة بوريس جونسون، "انفصالًا نظيفًا" عن الاتحاد الأوروبي، في حين اعترف اللورد ماندلسون بأنَّ المملكة المتحدة ستبقى سادس أكبر اقتصاد في العالم ومركز مالي عالمي، فإنَّه لم يكن متأكدًا مما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا للقيام بهذه الصفقة مع سوق بحجم المملكة المتحدة.
 
وأضاف ماندلسون: "يجب أن نسعى إلى تجنب ما إذا كان بإمكاننا أن نصل إلى المنافسة التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونوقف حطام قطار الفوضى الذي نتوجه إليه"، وفي انتقاد لأصحاب رؤية الانفصال "دون صفقة"، قال بارنييه "فقط أولئك الذين لم يفهموا فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعموا ذلك"، مضيفًا "إنَّني أسف لعدم وجود أي خيار للصفقة في كثير من الأحيان فى نقاش المملكة المتحدة"، متابعًا "إنَّ الاتفاق ليس سيناريو خاص بنا على الرغم من أننا سنكون مستعدين لذلك".
 
ويرفض الاتحاد الأوروبي حتى بدء المفاوضات التجارية التي تستغرق عادة أعوام حتى يتم الحكم على "التقدم الكافي" بشأن قضايا مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحقوق إيرلندا وحقوق المواطنين، ويأمل في أن يتم إزالة العقبة أمام المفاوضات في المجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر بالاعتماد على ما إذا كانت تيريزا ماي ستقدم لبروكسل المزيد من المال نحو التسوية المالية.
 أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، الإثنين، أنَّ الاتحاد سيرفض أي صفقة تجارية مستقبلية مع بريطانيا في حالة ما إذا خفضت بريطانيا قواعد الاتحاد الأوروبي والحدود الإلزامية عقب الخروج من الاتحاد، وذلك بينما حذَّر بيتر ماندلسون، المفوض المسؤول عن التجارة في الاتحاد، من تحويل المملكة المتحدة إلى "تابع للولايات المتحدة".
 
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي إنَّ أي جهود بريطانية لإبعاد الاستثمارات عن الاتحاد عن طريق خفض اللوائح الأوربية بشأن الضرائب والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من القضايا ستجبره على إلغاء أي اتفاق تجاري، وعلى الرغم من التأكيدات البريطانية بأنَّ المملكة المتحدة ستواصل الالتزام بالمعايير العالية بعد الانفصال، فإن بروكسل تخشى أن يُستخدم "البريكست" لتحويل بريطانيا إلى ملاذ ضريبي منخفض التنظيم في "سباقٍ إلى القاع".
 
وتجاوزت هذه المخاوف التعليقات الأخيرة لوزير التجارة الأميركية، ويلبر روس، الذي قال في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أنَّ لندن سوف تضطر إلى تخفيف بعض قواعد الاتحاد الأوروبي إذا أرادت عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، وأوضح بارنييه في مؤتمر بروكسل الذي عقده مركز أبحاث الإصلاح الأوربي، أنَّ التخلي عن معايير الاتحاد الأوروبي سيعني أنَّ البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي سوف تقوم بنسف أي صفقة تجارية حتى بعد التصوِّيت على تصديقها.
 
وتساءل بارنييه، هل تريد المملكة المتحدة البقاء على مقربة من النموذج الأوروبي أو التحرك تدريجيًا بعيدًا عن ذلك؟، وقال إنَّ "رد المملكة المتحدة على هذه الأسئلة سيكون مهمًا جدًا، أو حتى حاسمًا، لأنَّه سيشكل العلاقة المستقبلية"، مضيفًا "إذا كانت بريطانيا ستبقى قريبة من النموذج الأوروبي فإنَّ الاتحاد سيكون مستعدًا لتقديم "اتفاقية التجارة الحرة الأكثر طموحًا".
 
وبعد تصريحات بارنييه، أبرز بيتر ماندلسون، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي، أنَّ هناك فرصة متزايدة الآن، ومن المتوقع أن يعلن مؤيدي البريكست، بقيادة بوريس جونسون، "انفصالًا نظيفًا" عن الاتحاد الأوروبي، في حين اعترف اللورد ماندلسون بأنَّ المملكة المتحدة ستبقى سادس أكبر اقتصاد في العالم ومركز مالي عالمي، فإنَّه لم يكن متأكدًا مما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا للقيام بهذه الصفقة مع سوق بحجم المملكة المتحدة.
 
وأضاف ماندلسون: "يجب أن نسعى إلى تجنب ما إذا كان بإمكاننا أن نصل إلى المنافسة التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونوقف حطام قطار الفوضى الذي نتوجه إليه"، وفي انتقاد لأصحاب رؤية الانفصال "دون صفقة"، قال بارنييه "فقط أولئك الذين لم يفهموا فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعموا ذلك"، مضيفًا "إنَّني أسف لعدم وجود أي خيار للصفقة في كثير من الأحيان فى نقاش المملكة المتحدة"، متابعًا "إنَّ الاتفاق ليس سيناريو خاص بنا على الرغم من أننا سنكون مستعدين لذلك".
 
ويرفض الاتحاد الأوروبي حتى بدء المفاوضات التجارية التي تستغرق عادة أعوام حتى يتم الحكم على "التقدم الكافي" بشأن قضايا مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحقوق إيرلندا وحقوق المواطنين، ويأمل في أن يتم إزالة العقبة أمام المفاوضات في المجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر بالاعتماد على ما إذا كانت تيريزا ماي ستقدم لبروكسل المزيد من المال نحو التسوية المالية.
 
وذكرت الحكومة البريطانية إنَّها تريد اتفاقًا للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه أن يُتِيح لها حرية الوصول إلى السوق الموحدة مع إنهاء حرية الحركة، وأثار مفوض الخدمات المالية السابق شبح الأزمة المالية كتحذير من أي خطة بريطانية لخفض التنظيم على المدينة في محاولة لجذب الاستثمار بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية إنَّها تريد اتفاقًا للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه أن يُتِيح لها حرية الوصول إلى السوق الموحدة مع إنهاء حرية الحركة، وأثار مفوض الخدمات المالية السابق شبح الأزمة المالية كتحذير من أي خطة بريطانية لخفض التنظيم على المدينة في محاولة لجذب الاستثمار بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.