"كورونا" و"النفط" و"رئيس الوزراء المقبل" 3 هموم يواجهها العراقيون بالسخرية والترقب

يعود كل شيء في العراق إلى المربع الأول دائماً. كل المشكلات والأزمات التي مرّ بها العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم تعيد الجميع إلى المربع الأول الذي أصبح أيقونة لكل ما تعانيه البلاد على كل المستويات. الخلافات بين القوميات والأديان والمذاهب تعيد الجميع إلى المربع الأول؛ حيث تبدأ بعدها تسويات منتصف الطريق؛ ودائماً في ربع الساعة الأخير.

الخلافات بين السنة والشيعة وأبرز تجلياتها قصف المرقدين في سامراء عام 2006، أعادت الجميع إلى المربع الأول. الخلافات بين العرب والأكراد أو بغداد وأربيل لم تغادر أصلاً هذا المربع؛ بدءاً من المادة «140» من الدستور العراقي التي تراوح في مكانها منذ عام 2005 إلى اليوم، وقانون النفط والغاز الضامن لحقوق الطرفين لم يتم تشريعه منذ عام 2007 إلى اليوم.

الخلافات بين الأطراف السياسية التي تنشأ في الغالب كل 4 سنوات عقب كل انتخابات؛ بما في ذلك تشكيل الحكومة، تبقى تراوح في مكانها في المربع الأول حتى يخرج الدخان الأبيض من أحد بيوت القادة أو الزعامات في ربع الساعة الأخير من نهاية المهلة الدستورية.

لا يختلف الأمر هذه المرة عن كل مرة، باستثناء زائر جديد (فيروس «كورونا»)، وزائر متوقع دائماً؛ وهو الأزمة الاقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، فضلاً عن أزمة رئاسة الوزراء التي لا تزال مستعصية بسبب عمق الخلافات داخل البيت الشيعي.

«كورونا»، وانهيار أسعار النفط، ورئاسة الوزراء، تحولت إلى هموم يتداولها جميع العراقيين؛ بدءاً من زعامات الخط الأول، وحتى سائقي سيارات الأجرة؛ بل وإلى المتسولين عند تقاطعات الطرق في العاصمة بغداد. الهموم الثلاثة التي تواجه العراقيين قسمها العراقيون إلى درجات؛ الأخطر فيها ليس «كورونا» نظراً لرهانهم على أشهر الصيف الحارة؛ حيث تزيد درجات الحرارة على الخمسين درجة، بل الأزمة الاقتصادية في حال استمرت أسعار النفط في الانهيار. أما «رئاسة الوزراء» فليست همّاً شعبياً بقدر ما هي أزمة بين الزعامات.

الأزمة الاقتصادية هي الوحيدة التي باتت تشكل قلقاً حقيقياً للمواطن العراقي؛ حيث تعتمد الموازنة العامة على مصدر واحد تقريباً؛ هو النفط، وبنسبة أكثر من 95 في المائة. وبينما حدد البرلمان العراقي في موازنة 2020 سعر البرميل بـ54 دولاراً للبرميل في حين تعاني الآن عجزاً بأكثر من 40 مليار دولار؛ فإن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ40 يعني أن البلاد مقبلة على أزمة خانقة ليست في مجال معالجة الخلل في العجز؛ بل على صعيد تأمين رواتب الموظفين البالغة نحو ملياري دولار شهرياً لنحو 6 ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد مع الدولة.

وفي هذا السياق؛ يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أننا أمام المجهول، خصوصاً إذا ما علمنا أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تم تصويرها على أنها المنقذ، لكن تبين أنها الأساس في وصول العراق إلى حافة الهاوية»، مبينا أنها «لم تتخذ إجراءات فيما يرتبط بأزمات العراق المستدامة؛ بدءاً من المطالبة بمحارية الفساد، إلى محاولة رفع منسوب أداء المؤسسات الحكومية فيما يرتبط بالخدمات مثل الصحة والتعليم». وأشار الشمري إلى أن «الصورة التي جرى من خلالها تقديم عبد المهدي على أنه رجل الاقتصاد، بدت من حيث النتائج خلاف الواقع، وبالتالي، فإنني أتصور أننا سنكون أمام سيناريوهات معقدة، خصوصاً إذا استمرت الأزمة السياسية المتمثلة في عدم الاتفاق على حكومة جديدة بطاقم اختصاصيين، بالإضافة إلى قضية المظاهرات وكيفية إيجاد حلول لمطالب المتظاهرين». وأوضح الشمري أن «القضية الأخرى المهمة التي لا بد من الاستعداد لها هي قضية الانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى عمل كبير من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة التي سوف تشل بالكامل في حال بقيت الأوضاع على ماهي عليه»، مضيفاً أن «هذا يمكن أن ينسحب على عدم القدرة على مواجهة أي تحديات مرتبطة بالعجز المالي وانهيار أسعار النفط، وربما نشهد خروجاً للشرائح التي كانت مترددة في النزول إلى الحراك؛ ومنهم الموظفون، في حال فشلت الدولة في تأمين رواتبهم، وبالتالي يمكن أن نشهد مظاهرات بالملايين تستهدف الطبقة السياسية بكاملها».

قد يهمك ايضـــًا :

دعوات لتحويل الدستور العراقي من "جامد" إلى "مرن"

بطريرك الكلدان الكاثوليك يدعو لتعديل الدستور العراقي لتحقيق "المساواة"