حزبا "السلطة" يستحوذان على هياكل البرلمان الجزائري بتحالف مع "حمس"

سيّطر حزبا "السلطة" في الجزائر، وهما "جبهة التحرير الوطني" الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد على هياكل البرلمان الجزائري, وظفرت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر بحصة فيها, وعادت إلى الواجهة بعد غياب دام 5 سنوات كاملة, وأثارت مشاركتها سخط نواب المعارضة البرلمانية واعتبروا أن رئيس البرلمان الجزائري تلقى أوامر تقضي ببدء " تشكيل تحالف رئاسي " للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2019.

وأحيت مشاركة حركة مجتمع السلم في هياكل البرلمان الجزائري الصراع الخفي القائم بينها وبين شركائها المحسوبين على التيار الإسلامي في الجزائر, ووجه النائب عن الاتحاد الإسلامي الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي كل من النهضة والعدالة والبناء والقيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ عبد الله جاب الله, حسن لعريبي, اتهامات ثقيلة الوزن لـ " مجتمع السلم ", وقال إن " السلطة تتحالف مع العائدين لإقصاء المعارضة من هياكل البرلمان ", مشيرا في بيان له إن السلطة اعتمدت بمعية أحزابها حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد باعتماد طريقة جديدة لتنصيب هياكل البرلمان وهذه الطريقة مخالفة تماما لما هو متعارف عليه في البرلمان الجزائري منذ إقرار التعددية الحزبية سنة 1989.

وتابع المتحدث قائلا " بمؤامرة شاركت فيها كل من أحزاب السلطة والأحرار أقصيت أحزاب المعارضة من جميع هياكل المجلس الشعبي الوطني لصالح نظام نسبية الأغلبية الجديد", موضحا أن الاتحاد الإسلامي فقد تمثيله في كل من نيابة رئاسة البرلمان ورئاسة اللجنة و المقرر ونيابة رئاسة اللجنة، معتبرا أن هذا الأمر المخالف للدستور ذاته الذي نص أخيرا كما في مادته 114 من الدستور على وجوب التمثيل للمعارضة في هياكل البرلمان ".

واعتبر أن ما وقع هو " محاولة استباقية من أحزاب السلطة والأحزاب الموالية لها العائدة إلى حضن النظام في إشارة منه إلى حركة مجتمع السلم من أجل التأسيس لتحالف رئاسي سنة 2019 ".  وردت حركة مجتمع السلم, على بيان الاتحاد الإسلامي, قائلة في بيان لها " لا أحد يزايد علينا بالمشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، والكلّ كان يرغب في ذلك، وبعضُ من قاطعها لم يسعفه التمثيل النّسبي في ذلك فقط ".

واعتبر أن مشاركة حمس حق طبيعي لحسن تمثيل الشعب، وهو معمولٌ به في كلّ الديمقراطيات في العالم، بل هناك من تحوز فيها المعارضة - وبقوة الدستور - على لجان رقابية حقيقية مثل: المالية والتشريع.

وقالت حركة مجتمع السلم إن المشاركة في هياكل البرلمان لا علاقة له بالخطّ السياسي للحزب، فهناك فرقٌ بين تمثيل الشعب في السّلطة التشريعية بالانتخاب، وبين التواجد في السلطة التنفيذية (الحكومة) بالتعيين", مشيرا إلى أن " التشكيلة السياسية حركة مجتمع السلم أعطت درسا عمليا صادقًا في تبنّي خيار المعارضة باختيارها، عندما عُرضت عليها المشاركة في الحكومة ورفضت".

وقالت إن مشاركتهم في الهياكل ستكون بناء على حقهم في التمثيل النسبي، وليس على أساس الاتفاق أو التفاوض أو التحالف مع أحد, وردت على بيان الاتحاد الإسلامي إننا نترفع عن الدخول في مهاترات مع من يريد دائما ادعاء المظلومية ولعب دور الضّحية، ونتعجب من انعدام الأخلاق، والاعتداء على ميثاق الشرف، وعدم الوفاء بالعهود بعدم الدخول في صراعات إعلامية وهمية ".

وأفضى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة, وحضره كل من رئيس المجموعة البرلمانية لـ " التجمع الوطني الديمقراطي " بلعباس بلعباس ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب الرئيس الجزائري, " حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم " سعيد لخضاري, ورئيس المجموعة البرلمانية لـ " الأحرار " لمين عصماني، رئيس المجموعة البرلمانية لـ " تجمع أمل الجزائر " تاج مصطفى نواسة، ممثل المجموعة البرلمانية لـ  "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء " لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لـ " جبهة المستقبل " بلغوثي الحاج، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب " جبهة القوى الاشتراكية " شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية لـ " الحركة الشعبية الجزائرية " الحاج الشيخ بربارة ورئيس المجموعة البرلمانية لـ " حزب العمال " جودي جلول, إلى توزيع هياكل المجموعات البرلمانية على الأغلبية المطلقة حيث بسط حزب الرئيس الجزائري والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحي, سيطرتهما على هياكل البرلمان, وعادت حركة مجتمع السلم إلى الواجهة, وفشلت المعارضة في الحصول على المناصب السامية.