الحكومة التونسية تسابق الزمن وتوزع المساعدات تفاديًا للانفلات المجتمعي

بعد الاحتجاجات الليلية التي قادها متضررون من فيروس كورونا المستجد في عدد من الأحياء الشعبية في تونس، على غرار "دوار هيشر" وحي التضامن والجبل الأحمر - ضواحي العاصمة التونسية - وعدم احترام قرارات الحجر الصحي في أحياء سكنية مكتظة في منطقة أريانة القريبة من العاصمة، تُسابق تسابق حكومة إلياس الفخفاخ الزمن من أجل إيصال المساعدات الاجتماعية إلى العائلات التونسية الفقيرة المنتشرة في الأحياء الشعبية، سعياً منها إلى منع انفلات اجتماعي محتمل.

وتنتظر آلاف العائلات المتضررة من حظر التجوال، ومن توقف أنشطتها الاقتصادية وضياع موارد رزقها، الحصول على مساعدات حكومية لتجاوز الأزمة.

وتدرك الحكومة مدى أهمية هذه المساعدات في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومن ثم النجاح في احتواء الوباء والانتصار عليه.

وخصص إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، الجزء الأكبر من أنشطة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية للتأكيد على حسن تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية، وتوفير المساعدات إلى المناطق المكتظة بالسكان والجهات الريفية النائية، في ظل إقرار الحجر الصحي العام، وحظر التجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.

كان لطفي زيتون، وزير الشؤون المحلية والبيئة، قد أكد في تصريح إعلامي سابق أن «الاحتجاجات الليلية تمثل ردود أفعال شعبية في كل دول العالم، وهي رد فعل أشخاص يشعرون بالخوف من تزايد أخبار الموت بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات».

وفي مدينة أريانة، فرّقت وحدات الأمن والجيش، خلال الأسبوع الماضي، أعداداً كبيرة من التونسيين الذين تجمعوا بمحيط السوق البلدية لاقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية والأدوية بوجود كثير من محلات بيع الدواجن واللحوم الحمراء والتوابل والخضراوات والغلال، إلى جانب الصيدلية، وجميعها محاذية للسوق البلدية.

أما منطقة دوار هيشر (شمال غربي العاصمة التونسية)، فشهدت معارك ليلية بين حيين شعبيين، لليلة الثانية على التوالي، وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش والأمن أطلقت خلال الليلة قبل الماضية أعيرة نارية في الهواء لتفريق المشاركين في تلك المواجهات التي لم تتضح أسبابها الحقيقية بعد.

ومن ناحيته، نفى فتحي العيوني، رئيس بلدية الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، خبر وجود مظاهرات ليلية بالجهة، مؤكداً أن ما حصل كان خروج مجموعة من الأطفال من حي شعبي في حركة عفوية لا مسؤولة، على حد قوله، مؤكداً أنها تخطت وقت الحجر الصحي، ولا يوجد وراء هذه الحركة أي خلفية سياسية.

وفي هذا الشأن، دعت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، الحكومة لاعتماد خريطة توزيع المياه والكهرباء نفسها في تونس لإيصال المساعدات الاجتماعية إلى أصحابها، لـ«تجنب الاكتظاظ الذي ينذر بالكارثة».

كما نبّهت رؤساء البلديات التونسية إلى ضرورة نبذ الصراعات السياسية التي لا طائل من ورائها في الظرف الحالي، قائلة إن حزبها معارض جدي للحكومة، غير أنه من أكثر الأحزاب مرونة لتمكين الحكومة من تفويض لإصدار المراسيم الاستثنائية، وذلك من منطلق المصلحة الوطنية، وفي محاولة جماعية لتجاوز الأزمة.

وفي السياق ذاته، أكد حسونة الناصفي، النائب عن كتلة الإصلاح الوطني المشاركة في الحكومة، أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة «مطمئنة»، غير أن تنفيذها شابه الارتباك بسبب سوء التنسيق مع السلطات الجهوية التي لها من التجربة ما يسمح لها بتسيير المساعدات في أفضل الظروف الممكنة.

ومن ناحية أخرى، سجل حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض وفاة أول سياسي تونسي إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال لطفي المرايحي، رئيس الحزب، إنّ كمال السعيدي كان أحد أبرز الفاعلين في الحزب بولاية (محافظة) سوسة (وسط شرقي تونس)، وإنه تأكدت وفاته من الفيروس بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، حيث حان يتلقى الرعاية الصحية.

وكان المرايحي قد اتُّهم من قبل عدد من الإعلاميين التونسيين بإخفاء إصابته بفيروس كورونا، وعقد مؤتمراً للحزب في السابع من الشهر الماضي، وتعامل مع الإعلام دون وقاية رغم علمه بالإصابة، إلى جانب قيادات سياسية من الحزب نفسه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إلياس الفخفاخ يؤكد أن السلطات التونسية قد تفرض ضرائب استثنائية على الشركات

"إجراءات استثنائية" تفجّر صراعًا بين السلطات في تونس والبرلمان يتشعل بالخلاف