اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ومتسللين من تنظيم "داعش" المتطرف غرب الأنبار

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن عناصر تنظيم "داعش" نقلوا العشرات من عوائلهم من المناطق الغربية باتجاه منطقة البوكمال السورية، في وقت احتدم الصراع السياسي في محافظة البصرة العراقية بين الكتل والأحزاب، والتي تسعى إلى الحصول على منصب المحافظ الشاغر، بعد أن استقال المحافظ ماجد النصراوي وهرب خارج البلاد، بينما لجأت بعض الكتل إلى الشارع لتأليبه، الأمر الذي ينذر بتفجّر أزمة خطيرة

وذكر المصدر في حديث صحافي، إن "مناطق غرب محافظة الأنبار، شهدت قيام تنظيم "داعش" بنقل أسرهم من تلك المناطق باتجاه منطقة البوكمال السورية, على خلفية قيام القوات الأمنية والقوات الساندة لها باقتحام منطقة مفرق راوة".

وأردف المصدر أن تنظيم "داعش" سلكوا طرقًا وعرة للوصول إلى منطقة البوكمال السورية"، مبينًا أن تنظيم "داعش" استغل عدم استهداف طيران الجيش للمدنيين في عملية تهريب أسرهم إلى تلك المنطقة"، فيما كشف مصدر في الفرقة 15 جيش عراقي المنتشرة على أطراف قضاء تلعفر ومناطق قرب الحدود العراقية السورية شمال غرب الموصل، عن اشتباكات مع عناصر متسللين من تنظيم "داعش" من الأراضي السورية إلى الاراضي العراقية شمال غرب الموصل .

وقال المقدم مصطفى ابراهيم إن " القوات العسكرية المكلفة بحماية الحدود السورية العراقية اشتبكت مع عناصر من تنظيم "داعش" حاولو التسلل الى الحدود العراقية شمال غرب الموصل "، مضيفًا أنه" قتل 6 مسلحين فيما تمكن اثنان أخران من الفرار والعودة إلى الأراضي السورية "، مشيرًا إلى أن" قوات الجيش كثفت من تواجدها على الحدود السورية العراقية لرصد عناصر تنظيم "داعش" سواءً المتسللين إلى الأراضي العراقية أو العكس ".

وشدد مصدر محلي في ديالى في العراق، بسقوط 4 قذائف هاون على قرية زراعية شمال شرق المحافظة، وقال المصدر ، إن " 4 قذائف هاون سقطت على محيط قرية أبو كرمة ، الواقعة على بعد 22 كم شمال شرق ب‍عقوبة، من دون أية إصابات بشرية، لكنها الحقت أضرارًا مادية محدودة" ، مضيفًا أن "عملية القصف هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري وتتم من جيوب تنتشر بها خلايا تنظيم "داعش" في بساتين بعض القرى القريبة من أبو كرمة التي تعانى منذ أشهر طويلة من تحديات أمنية كبيرة".
وقالت مصادر أمنية إن 10 من مسلحي تنظيم داعش ، في مدينة الموصل وغربها.

وتصدت الشرطة العراقية لمحاولة تفجير انتحاري في أحد مداخل مدينة كربلاء، وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي ، أن انتحاريًا يقود عجلة مفخخة نوع -GMC- حاول اقتحام سيطرة إسمنت كربلاء- 120 كم- عن المدينة، واصفًا أن تم التصدي للعجلة وتفجيرها وقتل الانتحاري من قبل أحد المقاتلين في السيطرة بواسطة قاذفة RBG7.

وبين أن التفجير أدى إلى جرح المقاتل المتصدي بجروح خطرة نقل على أثرها إلى المستشفى، وفي ذلك الاثناء احتدم الصراع السياسي في محافظة البصرة العراقية بين الكتل والأحزاب، والتي تسعى إلى الحصول على منصب المحافظ الشاغر، بعد أن استقال المحافظ ماجد النصراوي وهرب خارج البلاد، بينما لجأت بعض الكتل إلى الشارع لتأليبه، الأمر الذي ينذر بتفجّر أزمة خطيرة.

وكان محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، قد أعلن أول من أمس الجمعة استقالته من المنصب، وهرب إلى إيران بعيد إثارة توجيه اتهامات بالفساد المالي إليه، وقال عضو في مجلس المحافظة إنّ "الصراع بلغ ذروته في البصرة، بين الكتل السياسية التي تسعى للحصول على منصب المحافظ"، مبينًا أنّ "تيار الحكمة الذي يتزعمه عمّار الحكيم يعتبر أن المنصب من استحقاقه، وهو متمسك به".

وأضاف أنّ "كتلة دولة القانون والتيار الصدري والفضيلة ترفض أن يكون المنصب خاصًا بائتلاف الحكيم، خصوصًا أنّ المحافظ المستقيل الذي كان منتميًا للمجلس الأعلى الذي انشق عنه تيار الحكمة، لم يعلن انضمامه إلى تيار الحكمة الذي شكله الحكيم أخيرًا"، وأشار المسؤول نفسه إلى أنّ "تلك الكتل رفضت تسلم النائب الأول للمحافظ، محمد التميمي، إدارة المنصب"، مبينًا أنّ "التميمي الذي يسعى إلى شغل المنصب منع من ذلك، الأمر الذي سيحول من دون إمكانية تسوية الأزمة".

وتابع أنّ "المحافظة تشهد حاليًا ارتباكًا سياسيًّا وأمنيًّا، وأنّها مشلولة إداريًا، في وقت تتصاعد فيه حدّة الصراع"، مشيرًا إلى أنّ "أغلب الكتل السياسية لجأت إلى الشارع البصري لتأليبه وإدخاله في المعترك السياسي، الأمر الذي يفاقم الخطر على المحافظة، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي لتلافي هذه الأزمة الخطيرة".
 
وأكد عضو مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، أنّ "منصب المحافظ لن يكون حكرًا لجهة سياسية معينة"، وقال المنصوري في تصريح صحافي، إنّه "بعد استقالة النصراوي أصبح هناك فراغ في منصب المحافظ، ما تسبب بتوقف أغلب القرارات الإدارية".

وشدّد المنصوري على "حاجة المحافظة إلى تعيين محافظ جديد بأسرع وقت ممكن"، مؤكدًا أنّ "المنصب يجب أن يخضع للتوافقات السياسية، وأن يذهب إلى الكتلة الكبرى في المحافظة"، وفي غضون ذلك، حمّلت هيئة النزاهة وزارة الخارجية مسؤولية إعادة المحافظ من إيران، من خلال مفاتحة الجانب الإيراني، والتحرز على النصراوي لعدم اكتمال التحقيقات معه.