ملامح خطة غريفيث في اليمن تتسرب إلى العلن واقتراب إحاطته الثانية

بدأت ملامح خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تتسرب إلى العلن مع اقتراب موعد تقديم إحاطته الثانية إلى مجلس الأمن بعد نحو عشرة أيام، حيث من المتوقع أن يقدم الإطار العام لهذه الخطة ويطلب دعم المجلس من أجل إنجاحها وتذليل العقبات أمامها.

وكشفن مجموعة من الناشطات اليمنيات ممن التقاهن غريفيث الأربعاء في القاهرة جزء من خطة الأخير للمفاوضات، وأنه ينوي تطبيقها على مرحلتين، الأولى تقتصر على أطراف الصراع مباشرة، ويعني بها كما يبدو الحكومة الشرعية والحوثيين، في حين تتسع المرحلة الثانية لكل الأطراف والمكونات المجتمعية بما فيها مكون النساء.
و تضمنت مسودة خطة السلام في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة، دعوة الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملات القصف، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية.

و أظهرت مسودة للوثيقة أنها اطلعت عليها وأكدها مصدران مطلعان أنه "يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة والسلطة اليمنية الشرعية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة". وأضافت: "لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".

وتضم الوثيقة خططًا لإنشاء حكومة انتقالية "تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"، بمن فيهم الحوثيون، وقال أحد المصدرين إن "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءً بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب".

و أفادت عضوات في تجمع نسائي يمني يقيم في القاهرة، ويطلق على نفسه "التوافق النسوي للأمن والسلام" بأن نحو 6 من عضواته التقين المبعوث الأممي، الأربعاء، وهن بلقيس أبو إصبع، وأمل الباشا، ونبيلة الحكيمي، وندى أمان وجميلة علي رجاء، وسلمى المصعي.

وكشف عضوات التكتل النسائي في تصريحات، لاحقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المبعوث الأممي أطلعهن على جانب من خططه لإحلال السلام في اليمن، وأنه ذكر أن كل طرف من الأطراف التي التقاها يحمل الطرف الآخر المسؤولية، وأن المرحلة المقبلة التي يسعى لإنجازها ستكون مرحلة تشاركية انتقالية في حكومة تكنوقراط (كفاءات).
و قال المبعوث الأممي بشأن موافقة الحوثيين أو رفضهم لخطته، إن هذا شأن يعود إلى الجماعة، فإما أن توافق وإما أن يبقى القتال هو سيد الموقف، مؤكدًا أنه يسعى إلى إعادة بناء الدولة وصولا إلى انتخابات عامة.

و قال غريفيث  بحسب ما أوردته الناشطات اليمنيات، إنه ينوي الاستعانة بالقوى الناعمة والطرق السلسة، وإنه حريص جدًا على تمثيل الجانب النسائي في الفرق المفاوضة ولجان الإسناد بنسبة 30 في المائة، كما أشار إلى أنه ينوي أن يحل أزمة الحديدة سلميًا.

وليس من المعروف حتى الآن إن كانت خطة المبعوث الأممي أو ما ظهر منها، سيكتب له النجاح، أم لا، في ظل إصرار المليشيات الحوثية على التصعيد المستمر ومحاولة الاستقواء بالسلاح واستغلال الهدن السابقة لإعادة ترتيب أوضاع مقاتليها ومحاولة السيطرة على مزيد من الأرض.

وتقول الحكومة الشرعية اليمنية، إن قرار المليشيات ليس بيدها، وإن طهران هي من تملك مسألة استغلال الجماعة الطائفية الموالية لها من أجل تنفيذ أجندتها في المنطقة وتهديد السلام والملاحة في البحر الأحمر، وإن الشكوك كبيرة جدا في عدم إمكانية التوصل إلى حل سلمي.

وترفض الحكومة الشرعية أي خروج عن المرجعيات الثلاث للحل وفي مقدمها قرار مجل الأمن 2216. في الوقت الذي كان زعيم المليشيات الحوثية صرح علنا في أكثر من سابقة، أنه غير مستعد لنزع سلاح جماعته، والأمر الذي يكشف عن نوايا الجماعة المحتملة لإفشال جهود غريفيث.

وكانت المليشيات حملت المبعوث الأممي جملة من الشروط، في زيارته الثانية إلى صنعاء، قبل أيام، ومن ضمنها طلب الاعتذار لمقتل رئيس مجلس حكمها الصريع صالح الصماد، الذي كان قتل في غارة جوية لطيران التحالف الداعم للشرعية قبل أكثر من ستة أسابيع.

وترجح مساعي الجماعة الحوثية خلال مراحل التفاوض السابقة في سويسرا والكويت، أنها تسعى إلى اتفاق سلام يمنحها، الاستمرار في الهيمنة على القرار السيادي لليمن، بواسطة ما بحوزتها من أسلحة ضخمة نهبتها من معسكرات الجيش وحصلت عليها من إيران، لكنها غير مستعدة أبدا للتحول إلى كيان سياسي سلمي، غير مسلح.

ومن المرتقب أن يقدم غريفيث إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في الـ18 من الشهر الجاري، تمهيدا لبدء تنفيذ خطته، واستئناف المفاوضات بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، مستعينا بخبرته في حل النزاعات الدولية، ومستندا إلى دعم غربي كبير لم يحظ به سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

و تقول الحكومة الشرعية إن الخيار العسكري لحسم المعركة وإنهاء الانقلاب الحوثي بالقوة، واستعادة الدولة، سيكون هو الحل الوحيد والمتاح، إذا رفضت الجماعة الانصياع لقرار المجتمع الدولي والحرص على السلام بما يؤدي إلى تنفيذ القرار 2216.