جلسة حوارية "أحنة العراق" لترسيخ السلم الأهلي ونبذ العنف في الأنبار

بحثت جلسة حوارية على مدى يومين العوامل التي تساعد في حفظ السلم الأهلي ونبذ العنف في مناطق محافظة الأنبار، وكيفية الحدٌ من الخطاب المتصاعد، ومعرفة ما يعاني السكان من مقوضات تعيق صناعة الأمن والاستقرار ومعالجاتها، والمقومات الإيجابية الموجودة وكيفية إشاعتها وتفعيلها لتصب في مصلحة المجتمع الأنباري.

وقالت مديرة مشروع "أحنة العراق" ذكرى سرسم، خلال الجلسة التي عقدت في مديرية الشباب والرياضة على قاعة البيت الثقافي وسط مدينة الفلوجة، بحضور أعضاء الحكومة المحلية وقائمقام الفلوجة وممثلين البيت الثقافي والشرطة المجتمعية والمحلية والمرور والهجرة والتربية والصحة وحقوقيين وإعلاميين وباحثين وناشطين وأكاديميين وشيوخ عشائر وشباب ومدير ناحية البغدادي إن، "وزارة الشؤون العالمية الكندية ومؤسسة التحولات التنموية DT تنفذ مشروع ترسيخ السلم الأهلي ونبذ العنف في محافظة الأنبار، وتم اختيار مدن الفلوجة والعامرية والبغدادي وهيت والرمادي، لعقد جلسات نستمع ونناقش أهم عوامل المعوقات والمقوضات، وأيضا الجوانب المشرقة التي ممكن أن تحقق وضعا آمنا للمحافظة، وسيقوم الفريق المنفذ بتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية والحركة المركزية ومجلس النواب، لعمل ما يمكن أن يتحقق للأهالي، بعد سنوات من القتال خرجت من سيطرة التطرف والحرب ضد المسلحين".

وبينت عضو مجلس محافظة الأنبار أميرة عداي الدليمي أن "عوامل متعددة تقف أمام عودة الحياة إلى المحافظة، من أهمها عدم دفع الحكومة في بغداد لتعويضات الأهالي جراء ما لحق من دمار شامل طال كل شي، وأن الضغط النفسي وغياب فرص العمل للشباب عائق يعاني منها الأهالي، وذهب قائمقام الفلوجة عيسى ساير إلى أهمية معالجة عدة جوانب مرتبطة بعضها بالآخر تسهم بتحسن الحياة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتمسك بحكم القانون والنظام، ودفع أي جزء من تعويضات الدمار من الإرهاب ينعش روح العمل والمواطن، بينما شدد مدير ناحية البغدادي شرحبيل كهلان على اتجاهات اقتصادية وخدمية تبعث اطمئنان الناس، تنطلق من النهوض واستغلال ثروات طبيعية تنتشر في أجزاء متعددة من الأنبار".

ولفت الإعلامي نبيل عزمي إلى "أهمية معالجة غياب سلطة القانون وتهميش بعض طبقات المجتمع، وغياب العدالة القانونية والثارات العشائرية وأثرها، والصراع على السلطة، وفقدان الثقافة ببعض الجهات الأمنية، والفساد الإداري والمالي، وتفشي البطالة، والوشايات الكاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض عبر الإعلام، وضعف الوعي وعدم تقبل الرأي الآخر، وابتعاد عن مشتركات توحد المجتمع وتنبذ التفرقة، والسلاح خارج سلطة الدولة، وعقب الباحث بلال حسين على نقطة تعنت بعض العشائر تجاه العوائل النازحة العائدة، والتنافس غير الشرعي للأحزاب، وغياب السلطة الرقابية، وعدم تطبيق قانون الضمان الاجتناعي الجديد ساهمت بمقوضات تحتاج لتحرك سريع".

وحددت الناشطة الباحثة سهاد صبري خطوات تسهم بالاستقرار تنطلق من "تحذير الشباب من مواقع تواصل اجتماعي تستخدمها التنظيمات الإرهابية تؤجج الخلافات، والتصدي لأفكار تحاول استغلال افتقادهم للعديد من مقومات الحياة ودفعهم لطريق خطر، والتفاوت بالمحاسبة بتطبيق القانون وإفلات الجناة، وانتشار المخدرات، وعدوى السلوك عير المنضبط بغياب سلطة القانون، واللامساواة بين طبقات المجتمع، وصرف التعويضات يعزز الثقة بالدولة، ونبه رئيس اتحاد الحقوقيين في الفلوجة إلى جعل سلطة القانون الأعلى والأقوى، والتثقيف بالاختيار السياسي المناسب مستقبلا، وحاجة الطبقة السياسية للكثير كي تنهض، ومدى نزاهة الانتخابات المقبلة ودقة الاختيار ونجاحها".

وأكد مدير الشرطة المجتمعية العقيد وليد المشهداني أنه "بعد تحرير المحافظة من التطرف تغير الحال بالعلاقة بين المواطنين والقوات الأمنية، رغم وجود جوانب بحاجة لمعالجة، وتعزيز سلطة القانون وسلامة الإجراءات القضائية، ودور الإعلام والمهنية والسلوك ورد الإشاعة والدعايات الكاذبة، والحاجة لندوات وورش الاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي، والنقد الإيجابي ومواجهة استغلال الخطاب العام إعلانيا وسياسيا ودينيا، ووصف الرائد مناضل ممتاز من شرطة البغدادي ترسيخ السلم يحتاج لخطوات عامة ومعالجات وإعادة نظرة شاملة، ومهم أكثر من لغة السلاح التي نسعى لتجنب استخدامها والسير بلغة الحوار الهادئ".​