القاهرة تحذِّر من خطورة المشهد الأمني على استقرار الشرق الأوسط

شدَّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أنَّ المشهد الراهن يطرح العديد من الاحتمالات، التي من الضروري أنَّ تدرك الدول العربية وجميع دول منطقة الشرق الأوسط تاثيراتها على عدم استقرار الأوضاع واستمرار الأزمات في المنطقة ودول الإقليم.

وأوضح شكري، خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى حوار المنامة، السبت، في العاصمة البحرينية، المنامة، أنَّ المصلحة المشتركة تقتضي تبني أولويات متكاملة وصولًا إلى تجاوز الأزمات التي يعانى منها بعض دول المنطقة حاليًا، وإلى تحقيق النمو والاستقرار اللازمين كي تمارس هذه المنطقة الهامة دورًا حقيقيًا وبناءً على مستوى العالم لا أنَّ تضيف إلى مشاكله القائمة.

وأشار وزير الخارجية إلى أنَّ "مواكبة هذا المنتدى للتحولات التي شهدتها المنطقة والعالم عبر العقد الماضي، لابد أنها تشكل رصيدًا هامًا لنا جميعًا في معالجتنا لقضاياه وللتحديات التي يواجهها، وأتطلع شخصيًا لما سوف يضيفه حوارنا اليوم بشأن الأولويات الاستراتيجية في الشرق الأوسط إلى ذلك الرصيد، بما يعزِّز قدراتنا على صياغة رؤى طموحة وعملية من أجل تعامل أمثل مع الواقع ولبناء مستقبل أفضل".

وأضاف شكري: "في حين أننا جميعًا لمسنا ومازلنا نلمس شواهد عديدة على عدم استقرار أي من النظريات التي سعت لوضع إطار منطقي للنظام الدولي الجديد، ورغم ذلك، وإذا كان هناك ما يمكن التنبؤ به بقدر كبير من اليقين في هذا الصدد، فهو ببساطة أننا لن نرى قريبًا نظامًا يشبه ما كان سائدًا في القرن الماضي، ليس من حيث الاستقطاب فحسب، بل وأيضًا فيما يتعلق بالدور الرئيسي الذي كانت تلعبه الأيديولوجيات، على اختلافها، في أوقات الحروب والسلام على حد سواء".

وذكر وزير الخارجية أنه وفي المقابل، باتت معايير أخرى، مثل الديمقراطية والاعتماد المتبادل ومستوى النمو والقدرة على الابتكار، تحتل مكانًا متقدمًا وتؤثر بشكل واضح، ولو بدرجات متفاوتة، على قدرة أي دولة أو كيان أو لاعب على تحقيق مستوى أفضل من الاندماج على المستوى الدولي ضمن علاقات أكثر ندية.

وتابع: "كما أنَّ عدم وجود رؤية واضحة ومتكاملة لدى القوى الخارجية بشأن كيفية التعامل مع تلك القضايا ومع دول وشعوب المنطقة، التي أضحت بدورها أكثر وعيًا وإدراكًا في تفاعلاتها مع القوى الخارجية، يضفي قدرًا لا يستهان به من الريبة والشكوك المتبادلة، ويضاعف من صعوبة استخلاص تصور عام حول المخرجات النهائية للتحولات الجارية في المنطقة والتحديات التي تفرضها والأولويات التي يتعين تبنيها في مواجهتها".

وأكد وزير الخارجية المصري أنَّ مراجعةَ عناصرِ البيئة الخارجية والتحدياتِ السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، تشير إلى عدد من مصادر التهديد وربما الفرص في آن واحد، وهى مراجعة يمكن إيجاز أهمها؛ أولًا: انخفاض معدلات التنمية، لاسيما بمفهومها الشامل، في غالبية دول العالم العربي وفي ذات الوقت ارتفاع نسب نمو سكانها الذين يتكون غالبيتهم من الشباب المتطلع إلى الحصول على مستويات أفضل من التعليم والخدمات الصحية والوظائف، وثانيًا تعاظم الضغوط التي تواجهها فكرة الدولة القومية والهوية الوطنية الجامعة في بعض الحالات نتيجة محاولات الإيحاء بأنَّ قصور الحكومات لا يتعلق بعوامل سياسية أو اقتصادية وإنما بفشلِ فكرة الدولة القومية ذاتها.

موضحًا: "هذا بالإضافة إلى بروز الصراعات المذهبية والعرقية التي تفشت وباتت تهدد الاستقرار الداخلي لعدد من دول المنطقة، والتي ساهمت في إزكائها تدخلات بعض القوى الدولية والإقليمية، وارتباط ما تقدم بصعود واضح لدور فاعلين غير حكوميين يسعون لإضعاف بل وتفتيت الدولة القومية لصالح روابط عابرة للحدود تستند للدين أو المذهب أو العرق، مع تنامي التدخلات الخارجية المباشرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة على نحو يؤثر على أمنها ومصالحها".

وأكمل الوزير: "ومن هذا المنطلق، فإنَّ التحديات والتطورات السابقة تستدعي من دول المنطقة في الأساس؛ سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، التوصل لرؤية متسقة على ضوء الأولويات التي تشمل دعم دور الدولة المدنية الحديثة وتعظيم استخدام الموارد الاقتصادية لزيادة القدرات في مواجهة التهديدات وبناء هياكل عصرية للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وللتعاون بينها وبين باقي دول الإقليم على أسس، أهمها تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأشار الوزير إلى أنَّ هذه الأولويات تتضمن أيضًا تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة؛ استنادًا إلى مفهوم الأمن الشامل وليس فقط لبعديه الأمني والعسكري، مع معالجة الخلل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي؛ لأن استمراره سيكون هو التحدي الأكبر للأمن في المنطقة، بيد أن معالجة هذا الاختلال البنيوي؛ لا تعني الترويج لنظرية تقاسم الثروة، وإنما لمعادلة تحقيق المصالح المشتركة من خلال تعزيز الاستثمار المتبادل، وتوظيف الفوائض الرأسمالية في شراكات تعود بالنفع على الدول المصدرة والمستقبلة لهذا الاستثمار.

وشدَّد على أنه ارتباطًا بما تقدم، فإنه رغم الأهمية القصوى لمواجهةِ تنظيم "داعش" في المهد، إلا أنَّ ذلك ينبغي أنَّ يتم ضمن إطار استراتيجية شاملة لمحاربة جميع التنظيمات المتشابهة الفكر في المنطقة، مع استهداف القضاء على ذلك التنظيم عسكريًا وفكريًا وحرمانه من التعاطف والتمويل، وإلا فإنه حتى وإنَّ توارى في العراق؛ فسوف يعاود الظهور في أماكن أخرى من العالم فالجميع بلا استثناء ليسوا بمأمن من هذا الخطر.

وأضاف: "من المؤكد أنَّ استعادة مصر لمكانها في قلب النظام العربي الجديد يعيد له اتزانه وحيويته، ويثريه بتجارب مصر الممتدة لاسيما على مدى الأعوام القليلة الماضية منذ ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو ومرورًا بعملية التحول الديمقراطي بسلبياتها وإيجابياتها، وهو ما يتسق مع التطلع لأن يتسع النظام العربي لكل أقطاره ومع انفتاحه على الآخرين في محيطه وفي العالم كله وأن يسعى لأن يكون عاملًا إيجابيًا وفاعلًا في النظام الدولي وأن تؤخذ مصالحه في الاعتبار، دون المساس بأمنه القومي ورفض التدخل في شؤونه تحت ذرائع طائفية أو مذهبية أو عرقية".