سوريّة تفقد الكثير من آثارها ومعالمها بسبب الحرب وعمليات التنقيب غير القانونيّة

تظهر بقوة قضية الآثار السوريّة والخوف من فقدان هذا البلد للكثير من مقتنياته ومعالمه العمرانيّة، بسبب القصف والحرق وعمليات التنقيب غير القانونيّة، وعبرت مؤخراً مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الـ"يونسكو" ايرينا بوكوفا، عن قلقها إزاء عمليات التنقيب غير القانونيّة عن الآثار في سوريّة، موضحةً أنّ "المُنظمة حذّرت صالات المزادات والمتاحف من هذه المشكلة".
وأفاد تقرير بأن آثارًا قيمتها 2 مليار دولا هُربت إلى خارج سوريّة، في ظل الحرب الأهليّة التي تدور رحاها في البلاد والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، كما أدت أيضًا إلى إحداث دمار لا يمكن إصلاحه لعدد من أثمن المواقع التاريخيّة في العالم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المؤرخ دان سنو، تأكيده أنّ تدمير الآثار السوريّة أمر يجب أنّ يثير قلق الإنسانية جمعاء. وحسب تقرير نشرته "بي بي سي"، أوضحت أخصائيّة في الحفاظ على الإرث الحضاري العالمي وباحثة في جامعة دورهام الانكليزيّة ومؤلفة كتاب بشأن تأثير الحرب على الآثار في سوريّة ايما كونليف، أنّ المواقع الأثرية في سوريّة دون استثناء قد تضررت، موضحةً أنّ أجزاء من حلب أصابها دمار لا يمكن إصلاحه. واعتبرت أنّ هذا وحده يعتبر كارثة، ولكن الدمار الذي لحق بحلب لا يمثل إلا جزءً من الصورة الكبيرة القاتمة، مشيرةص إلى أنّ ما تمكنت من تسجيله عن الدمار ملأ 200 صفحة. ووفقا لما جاء في التقرير، "تبدو قائمة الخسائر التراثية والأثرية مخيفة حقا، حيث تحتضن سوريّة عدة مواقع اعترفت بها منظمة اليونسكو كمواقع عالمية للإرث الحضاري. فبالإضافة إلى حلب، هناك دمشق وبصرى وقلعة صلاح الدين وقلعة الحصن ومدينة تدمر الرومانية إضافة إلى العديد من القرى التي يزخر بها شمال البلاد".
ونشر المبعوث الأممي إلى سوريّة الأخضر الإبراهيمي تقرير له في أيلول/سبتمبر الأخير، أوضح في أنّ "جوامع وكنائس وأسواق قديمة ومهمة في حمص قد أحيلت إلى أطلال بما فيها كاتدرائيّة أم الزنار التي يعود تاريخها إلى فجر المسيحية في سنة 59 ميلادية.
وتشير كونليف وغيرها من الخبراء، إلى أنّ دائرة الآثار الحكوميّة السوريّة تقوم بجهد جبار في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن حجم الدمار لا يتناسب مع الموارد المتواضعة المتوفرة لها، فنقلت الدائرة القطع الأثرية من المتاحف إلى سراديب وأماكن آمنة أخرى، ولكن الدائرة التي تفتقر إلى التمويل الكافي حتى قبل الحرب لا يمكنها أنّ تسيطر على الموقف تحت الظروف الصعبة الراهنة. إضافة لذلك، فقدت الحكومة السوريّة السيطرة على جزء كبير من حدود البلاد، مما يسهل عمل مهربي الآثار، ويشير أحد التقارير إلى أنّ مقتنيات أثرية قيمتها ملياري دولار قد هربت فعلا من البلاد حتى الآن.
وأوضحت وزيرة الثقافة السوريّة لبانة مشوح، مؤخرًا، أنّ مقتنيات المتاحف السوريّة موضوعة في مكان آمن، معربةً عن تخوفها من بعض التنقيبات السريًة والاعتداءات على بعض المواقع الأثرية في البلاد، مقللةً مما يتم تداوله عن سرقة الآثار السوريّة، ومشيرةً إلى أنّ "القصد منه التأثير سلبًا على موقع سوريّة في التصنيف العالمي". ونقلت وسائل إعلام سوريّة ما جاء في تقرير لما سمي فريق "جمعية حماية الآثار السورية" من تعرض 12 متحفًا سوريًا لأضرار مختلفة شملت في أغلب الأحيان حالات القصف والتكسير والسرقة، متهمًا السلطات الأثرية السوريّة والمنظمات الدوليّة المعنيّة بالتقاعس لحماية الآثار في البلاد.
وضبطت الجهات المختصة في تدمر في ريف حمص، عددًا من القطع الأثريّة المسروقة، تعود لأكثر من 2000 عامًا، سطت عليها مجموعات من المواليين للحكومة السوريّة، بعد أنّ استخرجتها بطريقة غير شرعيّة، وأخفتها في منزل.
وتشير تقارير أصدرتها الحكومة السوريّة إلى وقوع "أعمال تنقيب غير قانونية في بعض قبور تدمر غير المكتشفة"، ولكن في الوقت  ذاته هناك صور لدبابات الحكومة وهي تسير على الطريق ذي الأعمدة في تلك المدينة الرومانية القديمة.
ودمرت الحرب السورية، ما يقرب من 1000 مسجدًا، وعددًا من الأماكن التاريخيّة والأثريّة في المدن السوريّة المختلفة، جراء النزاع الدائر منذ 3 أعوام، بحسب تقرير لمنظمة الـ"يونسكو".