الحكومة اللبنانية توافق على التنقيب الاستكشافي في إثنين من بلوكات الثروة النفطية

دخل لبنان نادي الدول النفطية والمنتجة للبترول أمس، بموافقة مجلس الوزراء على التنقيب الاستكشافي عن الغاز والنفط في إثنين من بلوكات الثروة النفطية العشرة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له على الشاطئ الممتد من جنوبه إلى شماله، ما يجيز لوزير الطاقة سيزار أبي خليل أن يوقع على عقدين مع كونسورسيوم من 3 شركات عالمية هي “توتال” الفرنسية، “إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية، لمباشرة عمليات الحفر بداية عام 2019

وخاض أبي خليل وأعضاء هيئة إدارة قطاع النفط مفاوضات ماراثونية مع ممثلي الشركات الثلاث التي رست عليها مزايدة عالمية انتهت منتصف الشهر الماضي، حول الجوانب التقنية والمالية، ومنها الحصة المبدئية للدولة اللبنانية من إنتاج الغاز والنفط بعد التنقيب، والتي قالت مصادر رسمية إنها ستتراوح بين 50 و65 في المئة، طبقا لما تظهره الاكتشافات وعمليات التطوير في البلوكين اللذين يقع أحدهما في المنطقة الجنوبية (بلوك 9) والثاني في المنطقة الشمالية الممتدة من شمال العاصمة بيروت إلى جنوب مدينة طرابلس (بلوك 4).

وعرض أبي خليل النتائج في تقرير على اجتماع لمجلس الوزراء فوافق عليها، وستعقب ذلك مفاوضات إضافية بين وزارة الطاقة والشركات عن جوانب عديدة من برمجة عملياتها، وكان ملف استخراج النفط من المياه اللبنانية خضع على مدى السنوات الماضية لتجاذبات خلال التحضيرات لوضع الأطر القانونية وإنشاء الهيئات المعنية بهذا القطاع، بين الفرقاء السياسيين، وأدت مرحلة الفراغ الرئاسي التي غرق فيها لبنان بين أيار (مايو) 2014 وتشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى تأخير إصدار المراسيم اللازمة لإطلاقه، فأقر إثنان منها في 5 كانون الثاني(يناير) الماضي، فيما يجري البحث في مجلس النواب في 3 اقتراحات قوانين بإنشاء مديرية للواردات النفطية في وزارة المال، وإنشاء الصندوق السيادي واالشركة الوطنية للبترول، وانضم لبنان إلى المنظمة العالمية للشفافية لمراقبة تنفيذ سلطاته إنتاج هذا القطاع وإدارته وتسويقه بعد انتقادات داخلية لطريقة إدارة الملف.

وعلى الصعيد السياسي لفتت مداخلة لرئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة الحكومة التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة من التضامن العربي في مواجهة القرار الأميركي نقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس، وشدد الحريري على قرار الحكومة النأي بالنفس عن التدخل في الشؤون العربية، وقال في إشارة غير مباشرة إلى زيارة أمين “عصائب أهل الحق” العراقية قيس الخزعلي لجنوب لبنان منذ 10 أيام: “من باب أولى، أن نمنع أي طرف خارجي من التدخل بشؤون لبنان، أو استخدام الأراضي اللبنانية منصة لتوجيه رسائل إقليمية ولمخالفة التزام لبنان القرارات الدولية”، وأحال مجلس الوزراء أمس اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل الرد على القرار الأميركي في شأن القدس بإقامة سفارة للبنان في القدس الشرقية إلى لجنة وزارية برئاسة الحريري لدرسه.