تقرير يرصد إمكانية إنقاذ الخطة الاقتصادية الجديدة أوروبا من تبعات "كورونا"

رغم الخلافات القائمة بشأن آلية التضامن بينها، اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، على إقامة صندوق طوارئ بحجم تريليون يورو من أجل المساعدة في التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعقد زعماء الدول الـ27 مؤتمرا باستعمال تقنية الفيديو، في ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل، استمر أربع ساعات، من أجل دراسة المقترحات، كما احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027، متضمنة برنامجاً للتعافي الاقتصادي، لتلافي إخفاق جديد لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف. ودفعت هذه المبادرة البعض لطرح بعض التساؤلات عن مدى نجاح الخطة في إنقاذ اقتصاديات بلدان أوروبا من تداعيات كورونا، والمحافظة على الكيان الموحد من الانهيار.

خطة اقتصادية

وتعادل الميزانية المشتركة نحو 1% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أشاد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي واصفا إياه بـ "التقدم العظيم" عقب انتهاء أعمال القمة.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخلافات مازالت قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم منحا نقدية أم يكتفي بالإقراض، قائلا إن: "أوروبا إذا استدانت لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التي نحتاجها" مضيفا أن الأمر سيثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.

وفي السياق نفسه أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استعدادا لتقديم دعم مالي كبير من أجل التعافي من تداعيات فيروس كورونا تصل إلى تريليوني يورو، لكنها ترغب أولا في معرفة كيف سيجري إنفاقها قبل أن تقرر المشاركة.

وقالت ميركل في تصريح صحفي عقب المؤتمر إن: "الزعماء اتفقوا على الحاجة إلى الصندوق لكنهم اختلفوا حول التفاصيل". من جانبها وضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للزعماء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين خمسة و15 في المئة، حسبما ذكره مسؤولون ودبلوماسيون.

خفض التداعيات

قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "الأوساط السياسية والمالية في أوروبا ترى أن هذه الخطة التي تبنتها الدول ستساعد في خفض تداعيات وباء كورونا، لكنها لن تساعد في إنعاش الاقتصاد الأوروبي، كي يستعيد عافيته كما كان قبل كورونا".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الخطة قدمتها دول الاتحاد فقط لتخفيف الضرر، وإنقاذ بطريقة استعجالية ببعض القطاعات المهددة بالانهيار".

وتابع: "هناك تساؤلات مهمة بشأن مدى إمكانية هذه الموارد المالية في منع الملايين من العاملين من فقد أعمالهم، ومنع تكدس البطالة الأوروبية، ومدى فاعليتها في إنقاذ القطاعات الاقتصادية الحيوية من ركود طويل الأمد".

وأكمل: "لحد الساعة ليس هناك أي تفاؤل في الأوساط السياسية والاقتصادية بأن ما اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي يمكنه القضاء نهائيًا على تداعيات كورونا، وهناك توقعات كبيرة بأن يواجه الاتحاد نوعًا من الركود الاقتصادي الكبير، والذي لم تواجهه هذه الدول إلا في أوقات الحروب، وفترات الأزمات الاقتصادية مثل التي حدثت في عام 1929".

وأنهى حديثه قائلًا: "هناك قناعة واضحة أن الأداء الأوروبي لا يرقى لحجم التحديات التي يواجهها الاتحاد بسبب كورونا، وذلك بسبب عدم وجود آلية تضامنية بين أعضاء الدول الأوروبية".

طمأنة السوق

من جانبه قال الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، رامي الخليفة العلي، إن "من الصعب معرفة نتيجة خطة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن وباء كورونا".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن لأحد توقع الآثار السلبية لكورونا على الاقتصاد الأوروبي، بالإضافة أن خطط الإنعاش لا يمكن أن تشمل فئات واسعة، خاصة أنه في فرنسا والعديد من البلدان الأوروبية الأخرى فقد الملايين وظائفهم".

وتابع: "هناك شركات صغيرة ومتوسطة تحاول الحكومات الأوروبية إنقاذها لكن يبدو الأمر صعبا للغاية لأن هناك قطاعات اقتصادية انهارت تقريبا مثل قطاع الطيران، والسياحة، وصناعات التجزئة، وصناعات كثيرة أخرى أصيبت إصابات بالغة".

وأشار إلى أن "توقف حركة التجارة العالمية أضر بالاقتصاديات الأوروبية بشكل بالغ، وبالتالي خطة مليون يورو التي يحاول الاتحاد الأوروبي إقرارها تحتاج إلى مزيد من المباحثات والإجراءات التنفيذية التي لا تبدو واضحة حتى الآن". وأكد أن "على الأقل هذه المحاولات تأتي لطمأنة الأسواق الأوروبية بأن هناك خطة للاتحاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية القادمة".

ومن المتوقع، بحسب استطلاع أجرته رويترز، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 5.4% هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادي منذ طرح العملة في 1999. لكنه سيكون رقما أفضل من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي والتي تشير إلى تراجع بنسبة 7.5 %.

أخبار تهمك أيضا

أميركا تؤكّد أنها تدرس حلًا غير تقليدي لإنقاذ شركات الطاقة

"النواب" الأميركي يوافق على دعم الاقتصاد بـ500 مليار إضافية