قطاع "الاستثمار والتمويل" يقود الارتفاعات الأسبوعية للأسهم السعودية

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، أداءً متوازنًا، ساهم بفاعلية في تدفق مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية، وسط معلومات تؤكد على أن السوق المحلية تقترب لأول مرة من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، يأتي ذلك من خلال إعلان إدراجها ضمن مؤشر "فوتسي" اللندني عقب 13 يومًا من الآن.

وفي ذلك الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو 0.2 في المائة، أي ما يعادل 12 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7373 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7361 نقطة.

وسجلت 8 قطاعات مدرجة في سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الأخير، يتقدمها قطاع "الاستثمار والتمويل" بنحو 3 في المائة، تلاه قطاعا "التأمين" و"البنوك" بـ1.1 في المائة، ما يؤكد على قوة وجاذبية القطاع المالي في السعودية، كما حققت أسهم 103 شركات مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الأخير، فيما تراجعت أسعار أسهم 68 شركة أخرى، في حين استقرت أسهم 3 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الذي سبقه.

وتقف سوق الأسهم السعودية حاليًا عند مكررات ربحية تبلغ قيمتها 17.3 مكرر، فيما تعتبر هذه المستويات ضمن المناطق الآمنة لرؤوس الأموال الاستثمارية، إذ كانت سوق الأسهم السعودية تتداول عادة بين مكررات ربحية تبلغ قيمتها 15 إلى 22 مكررًا، فيما بلغت قيمة السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير نحو 15.5 مليار ريال "4.1 مليار دولار"، بمتوسط تداولات يومي تبلغ قيمته نحو 3.1 مليار ريال "826.6 مليون دولار".

وتأتي تلك التطورات، في الوقت الذي عزز فيه الأداء الإيجابي للشركات السعودية خلال العام الجاري 2017، من جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ نجحت الشركات السعودية في زيادة حجم أرباحها التشغيلية خلل النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت تحوم حول مستويات الـ50 دولارًا للبرميل للنفط الخام.

ويُحسب للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية أنها نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام، والتكيّف مع التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي عقب تراجع أسعار النفط، وفي الوقت الذي بدأت تتخذ فيه السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات.

وتعتبر أسواق المال في العالم أجمع، مرآة تعكس مدى جدوى الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من عدمه، حيث تكشف الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببًا مهمًا في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنه تعتبر الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤشر "إم إس سي آي MSCI"، والتي تختص ببدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيدًا لضم المؤشر السعودي ضمن قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، خطوة قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال السعودية بين بقية الأسواق العالمية.

ولم تتوقف السعودية عند تخفيف قيود الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم، بل إنها خففت من قيود الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وزيادة حجم فرص التوظيف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.