نمو إجمالي أرباح الشركات السعودية بنسبة 9.7 % خلال النصف الأول من العام

كشفت النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن نمو إجمالي أرباح الشركات بنسبة 9.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء ذلك بالمقارنة مع الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الماضي 2016. ويعكس النمو الجيد في ربحية الشركات السعودية خلال النصف الأول من هذا العام، مدى جدوى الإصلاحات الاقتصادية المتتالية التي تعمل عليها السعودية، وهي الإصلاحات التي جنّبت اقتصاد البلاد مخاطر التأثر سلباً بـأسعار النفط المتراجعة.

وفي هذا الشأن، تظهر نتائج 165 شركة سعودية أعلنت عن نتائج النصف الأول من العام الحالي 2017، أن هناك نمواً إيجابياً في مجمل نتائج الشركات، فيما حققت الشركات المدرجة أرباحاً تشغيلية صافية بلغت قيمتها 55.6 مليار ريال (14.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من هذا العام. وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في الوقت الذي أكدت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الخميس الماضي، أن انخفاض عجز الميزانية السعودية في النصف الأول من 2017 إلى أقل من النصف مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، يعد إيجابياً للتصنيف السيادي للمملكة.

وكانت السعودية قد حققت تقدماً إيجابياً في إيرادات النصف الأول من العام الحالي 2017، إذ قفزت إيرادات الدولة بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016، جاء ذلك في وقت تمكنت فيه المملكة من خفض معدلات العجز المحقق في النصف الأول من هذا العام بنسبة 51 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أوضحت "موديز" في تقرير حديث لها، أن العجز المسجل بالنصف الأول 2017 يشكل 37 في المائة فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية لعام 2017 بأكمله والبالغ 198 مليار ريال (52.8 مليون دولار).
وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الاثنين على مكاسب جديدة، ليواصل بذلك مؤشر السوق مسلسل ارتفاعاته للجلسة الرابعة على التوالي. حيث شهد ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7225 نقطة، أي بمكاسب بلغ حجمها نحو 16 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار).

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية السعودية، عن تفاصيل تقرير الربع الثاني من ميزانية الدولة، حيث قفزت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام الحالي 2017، بنسبة 6 في المائة، فيما بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول للبلاد نحو 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار). وتشير هذه الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها في تقرير ميزانية الدولة للربع الثاني، إلى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد، كما أنها تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع كفاءة الإنفاق.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات. كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية "نمو"، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.