الحكومة السعودية تؤكد أن غالبية الاستثمارات تستطيع مواصلة عملياتها في ظل "كورونا"

كشفت وزارة الاستثمار السعودية، أمس، أن مسحاً أجرته مؤخراً لشريحة ضمت 1.8 ألف مستثمر أجنبي ومحلي في 11 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، أفصحت عن مؤشرات اقتصاد جزئي إيجابية، تؤكد أن غالبية المستثمرين قادرون على مواصلة عملياتهم التجارية بتدفقاتهم النقدية الحالية، والقدرة على سداد تلك القروض في الظروف الحالية.

وأجرت مبادرة وزارة الاستثمار بتأسيس مركز الاستجابة لوباء «كوفيد-19» مسحاً للمستثمرين لفهم التدابير الاحترازية التي لها أكبر الأثر على الأعمال للمساعدة في معالجة تحدياتهم، حيث شمل المسح 11 قطاعاً، هي: لوجيستيات البناء، والترفيه، والإعلام، والخدمات المالية، والتعدين، والصحة، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتصنيع.

وأوضح المسح الذي تم الانتهاء منه في 13 أبريل (نيسان) المنصرم، مع عينة قوامها 1823 مستثمراً، عن وجود بعض التحديات المالية التي واجهها المستثمرون خلال أزمة كورونا، حيث يواجه معظم المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع تحديات مالية. وبحسب المسح، تصدرت التحديات المالية دفع رواتب الموظفين بنسبة 49 في المائة، بينما يكافح كثيرون لتغطية النفقات الأخرى بنسبة 48 في المائة، وتحقيق إيرادات ودخل للمنشأة بنسبة 46 في المائة، بالإضافة إلى ذلك استحوذ تحدي الدفع للموردين والبائعين على نسبة 23 في المائة، وأخيراً دفع القروض 10 في المائة من العينة.

ورغم التحديات، أشار المسح الحكومي إلى أن غالبية المستثمرين أفادوا بأنهم قادرون على مواصلة عملياتهم التجارية بتدفقاتهم النقدية الحالية، حيث أكد 84 في المائة من عينة مسح المنشآت أنها قادرة على مواصلة أعمالها وفق التدفق النقدي الحالي، بينما 14 في المائة من الشركات غير قادرة على مواصلة أعمالها، وهو ما يمثل مجال تدخل رئيسي للحكومة السعودية.

وأبلغت الشركات التي تواجه صعوبة في سداد القروض -بحسب المسح- عن تجربة إيجابية عند التواصل مع الحكومة والبنوك التجارية، فيما يتعلق بمنح أو تأجيل أو إعادة هيكلة قروضها، وهو انعكاس واضح على إيجابيات الموقف الذي أنشأته حزمة التحفيز الحكومية، والتعامل المضمون مع الوضع.

وأشار 84 في المائة من عينة الشركات إلى القدرة على سداد تلك القروض في الظروف الحالية، كما لفت 94 في المائة إلى أن الشركات في وضع مالي مريح نسبياً، إذ ليس لديها قروض سابقة.

وفي جانب آخر، عقد مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، لقاءً افتراضياً بعنوان «المملكة بيئة استثمارية مستدامة» مؤخراً لإطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، فهد السيف، أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة، وقدرتها على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

ومن جانبه، يرى المدير العام رئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة «بلاك روك»، تيرينس كييلي، أن شركته تدعم وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة، والتي تعد دلالة على حرصها والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الجودة والعوائد المرتفعة.

وأضاف كييلي في هذا الشأن أن المملكة تعد بيئة استثمارية جذابة على الصعيد النسبي والمطلق، مؤكداً أنه في الوقت الحالي يهتم المستثمرون الدوليون بالحصول على مصادر لعوائد متينة، وهناك كثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في المملكة، بما فيها الفرص الاستثمارية في البنية التحتية.

إلى ذلك، أشار إبراهيم السويل، وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار، إلى أن وزارة الاستثمار تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال في هذه الأوقات غير المسبوقة، واستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة حتى نتجاوز تداعيات «كوفيد-19»، مبيناً أن تصنيف المملكة في المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك العالمي أبسوس للعام 2020 يعكس أن المستثمرين على الصعيدين الدولي والمحلي لديهم الثقة بالإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة على المدى الطويل.

قد يهمك ايضـــًا :

مضاعفات جديدة لفيروس كورونا احذر منها

مادة كيميائية تقي من "كورونا" لمدة تصل إلى 3 أشهر