المحاكم العمالية تباشر اختصاصاتها بعد موافقة مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، على المتطلبات النظامية لمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، بما يسهم في خفض أمد القضايا، وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. وكانت وزارة العدل في السعودية قد أعلنت أخيراً قرب تفعيل المحاكم العمالية، وبدء العمل فيها بشكل رسمي، بعد اكتمال التنظيمات اللازمة.

وناقش مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة، من السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، أمس، آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

ووافق المجلس على إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لتسييرها في رحلاتها التجارية، على أن يكون الإلغاء اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل.

وشهدت الجلسة مطالبة مجلس الشورى بدعم موازنة إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بـ"الرياض"، لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.

كما طالب بدعم موازنة تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض، ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، كما طالب بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، فرع جدة. ودعا المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لاستحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية، والثروة الحيوانية والسمكية، بين حكومة السعودية وحكومة قيرغيزستان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة تركيا، بشأن التعاون في مجال الإسكان.

وتخللت جلسة مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي الماضي، وتطرق عدد من الأعضاء إلى تأخر وزارة النقل في إنجاز بعض مشاريع.

وناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي الماضي، وطالب عضو المجلس الدكتور أحمد السيف بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، فيما دعت عضوة المجلس الدكتورة عالية الدهلوي لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة، للإسهام في استثمار الطاقات الشبابية.

وطالبت عضوة المجلس الدكتورة موضي الخلف بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، أسوة بتساويها في القطاع الحكومي، في حين ذكر عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، أن على وزارة العمل المطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص، ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب.