أسعار النفط المتدنية تُهدد الكويت بعجز يصل إلى 19.3 مليار دينار في موازنتها

توقعت أوساط اقتصادية كويتية تأثر الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، في ظل الانخفاض غير المسبوق، الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)

وقال تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، الذي يصدر أسبوعيا، إن "موازنة الكويت في السنة المالية الحالية قد تواجه عجزا يبلغ 19.3 مليار دينار (62.4 مليار دولار تقريبا)، مشيرا إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل/ نيسان بلغ نحو 16.7 دولار، وهو أدنى بنحو 38.3 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 69.7 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الماضية والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وفي ظل التحذيرات، أكد خبراء نفط كويتيون أن الاتفاق الأخير بين دول "أوبك +" فعال وسيأتي ثماره، موضحين في الوقت نفسه أن ضرورة اتخاذ إجراءات بعينها لإنقاذ الاقتصاد، منها ترشيد الإنفاق الحكومي".

تراجع اقتصادي

وكانت السنة المالية الماضية 2019/ 2020 التي انتهت بنهاية مارس/ أذار الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل/نيسان 2020 وهو أدنى بنحو 72.9 في المئة، عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 69.3 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 107.2 ملايين دينار، ومن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 1.3 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 11.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار.

وتابع: "مع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3.2 مليارات دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 19.3 مليار دينار".

وأوضح التقرير: "أن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفط التقليدي وغير التقليدي من الإنتاج لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار".

تفاقم العجز ومخاطر مقبلة

قال الدكتور مبارك محمد الهاجري، المستشار النفطي الكويتي، إن "هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة هو نتيجة لانخفاض الطلب على الخام في السوق العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمثل استمرار الانخفاض على الخام وعلى عائدات النفط، السبب المباشر الذي يؤدي إلى تفاقم نسبة العجز في الموازنة العامة للكويت".

وأضاف": "وفقا للبيانات المالية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الكويت موازنة 2021 بإنفاق 22,5 مليار دينار (74,4 مليار دولار أمريكي) مقابل إيرادات بـ 14,8 مليار دينار (48,9 مليار دولار أمريكي) بعجز تقديري قيمته 9,2 مليار دينار (30,4 مليار دولار أمريكي)، وذلك باحتساب سعر النفط عند مستوى الـ 55 دولارا للبرميل".

وتابع: "بسبب استمرار الانخفاض في أسعار النفط، من المتوقع تفاقم العجز المالي الكويتي إلى الضعف، 18 مليار دينار، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي المرض، وانخفاض العائدات المالية للدولة من النفط الخام".

قد يهمك ايضـــًا :

أسعار النفط تصعد عالميًا مع تخفيف دول إجراءات العزل

تراجع أسعار النفط عالميًا بعد تجدد المخاوف بشأن التوتر الأميركي الصيني