الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة حقيقية للانفراج السياسي الأخير في تحسين معيشتها

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في لبنان إلى 54.8 نقطة في الربع الثاني من السنة، منخفضاً بنسبة 6.3 في المئة عن المعدل المسجل في الربع الأول والبالغ 58.5 نقطة، استناداً إلى تقرير "بنك بيبلوس" الذي يعدّ هذا المؤشر ويصدر نتائجه بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال "كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال". وأفادت النتائج بأن المؤشر انخفض بنسبة 8.5 في المئة في نيسان/أبريل عن الشهر السابق، وارتفع 9.5 في المئة في أيار/مايو وبنسبة 44.3 في المئة في حزيران/يونيو. وبلغ معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي 51.5 نقطة في الربع الثاني من السنة، متراجعاً 1.8 في المئة عن الربع السابق. في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56.9 نقطة، متدنياً بنسبة 8.9 في المئة عن الربع الأول.

وعزا كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في "مجموعة بنك بيبلوس" نسيب غبريل، هذا التراجع الإجمالي في ثقة المستهلك، إلى "خيبة أمل المستهلكين الكبيرة من ابتعاد الحكومة والطبقة السياسية من أولوياتهم"، إذ لفت إلى أن "الأُسر اللبنانية تفاءلت بأن السلطات ستضع أولويات المواطنين وحاجاتهم على رأس جدول أعمالها، لكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، والمشاحنات السياسية حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسيين، بعيداً من الالتفات إلى حاجات الأسر اليومية، أفضت إلى خيبة آمال المستهلكين. ونتيجة لذلك، قال: واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد تدنيه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، لتتراجع النتائج في نيسان بنسبة 38 في المئة من النتيجة التي سجلّها المؤشر في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وأشار غبريل إلى صعود المؤشر في أيار/مايو، خصوصاً في حزيران/يونيو بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لولاية إضافية، وإقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد. لكن، لاحظ أن أحد أسباب تحسّن المؤشر الشهر الماضي نتج من ارتياح المواطنين إلى انتهاء الخلافات المُنهِكة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسيّة حول القانون الانتخابي، وليس بسبب التوقّعات بحصول التغيير المُنتظر من خلال الانتخابات النيابية، خصوصاً بعد التأجيل المُتعمّد للانتخابات حتى أيار من العام المقبل. واعتبر أن تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يُحجِب أو يُقلّل من أهميّة قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، لأنه يشكّل عاملاً حيوياً ومباشراً وفورياً لتعزيز ثقة المستهلك.

ونبّه غبريل إلى أن الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع التي ترفع مستوى معيشتها وتحسّن أوضاعها الاقتصادية والمالية. لذا، لم يستبعد أن يكون ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران موقتاً، إذا لم تُحقّق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النيات الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية.

وتعكس نتائج الربع الثاني من السنة، وفق غبريل الشكوك السائدة لدى الأُسَر، إذ توقع 10.3 في المئة منها فقط تحسّن أوضاعها المالية في الأشهر الستة المقبلة، و67.4 في المئة تدهورها، و19.7 في المئة استقرارها. ورجّحت نسبة 10.7 في المئة فقط من اللبنانيين المشمولين بالمسح خلال حزيران، تحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع 62 في المئة منهم تدهورها أي بانخفاض عن نسبة 75.8 في المئة في نيسان و75.1 في المئة في أيار.