نقابات العمال ترفض تعديل الرئيس بوتفليقة المُقترح لقانون التقاعد

لازالت تداعيات مشروع قانون التقاعد، المثير للجدل، تلقي بظلالها على الشارع الجزائري، ولم يُشفِ التعديل الذي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غليل العمال الجزائريين، علمًا بأن التعديل يقضي بالإبقاء على خيار التقاعد دون شرط السن، وإلغاء المادة المتعلقة بمنع التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الّذين يواصلون الخدمة لأكثر من 32 سنة. وسيكون هذا التعديل ساريًا لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات. وقد سادت حالة من الغليان والسخط في المؤسسات العمومية الكبرى، وأعرب التكتل النقابي المستقل الذي يضم 13 نقابة رفضه لمحتوى التعديل.

وقال رئيس الشبكة الوطنية للإعلام في الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين، مسعود لعمراوي، في تصريح صحفي لـ " العرب اليوم ": إن "السلطة الجزائرية تتعامل مع العمال الجزائريين وكأنهم " صبية " لا يفقهون في شيء"، مضيفًا أنه "مؤسف حقا أن يكون البرلمانيون الذين يتوخى فيهم أنهم ممثلو الشعب، يذبحون العمال من الوريد إلى الوريد ويهنئونهم على هذه الخيبة "، متسائلا " هل قانون التقاعد مأساة أو ملهاة ".

وأوضح رئيس الشبكة الوطنية للإعلام في الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين، أن تعديل قانون التقاعد بهذه الطريقة هو "مأساة حقيقة للعمال والموظفين، وملهاة للبرلمانيين الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس".
 

وذكَّر الأمين العام للاتحاد المحلي بالرويبة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن عمال المناطق الصناعية، متذمرون من الطريقة التي تم بها تعديل مشروع قانون التقاعد، مشيرًا إلى ان الاجراء الذي اقره الرئيس الجزائري تضمَّن تناقضًا صارخًا، وقال: إن صيغة التقاعد تعرف بالتقاعد من دون شرط السن، بينما هم وضعوا لها شرطًا للسن، وهو بلوغ 58 أو 59 سنة.

وأضاف أن الفترة الانتقالية لتطبيق التقاعد دون شرط السن قد أفرغت من محتواها، قبل أن تطبق بهذا الشرط الغريب وغير المفهوم. وقال المتحدث ان العمال هددوا بعدم السكوت على هذا الوضع، لأن مطلب الحفاظ على مكسب التقاعد بعد إتمام 32 سنة كان أهم مطلب نادت به الطبقة العاملة، وهو ما سيرشِّح الوضع في الجزائري للتعقيد أكثر خلال الأيام المقبلة.