النفط يتراجع في قطاع النقل ويتقدّم في الاستثمارات البيئية شرط تحسين كفاءته

تتفق كافة التقارير والمؤشرات على عدم وجود محفزّات رئيسية تدعم ارتفاع الطلب  على النفط الممثل بالاستهلاك، والتي كان آخرها تقرير وكالة الطاقة العالمية، الذي أشار إلى تراجع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك نتيجة وجود مؤشرات تباطؤ اقتصادي لدى كل من الصين ودول منطقة اليورو والنمو المعتدل لدى الولايات المتحدة الأميركية، يضاف إلى ذلك أن التطورات ذات العلاقة برفع كفاءة الاستهلاك وأدواته تدفع باتجاه تراجع الطلب الإجمالي على النفط، وبالتالي إضافة المزيد من الضغوط على القطاع النفطي ومسارات أسواق النفط وعلى أساس يومي.

وفي الإطار يبدو أن التطورات التكنولوجية والتقنية ذات العلاقة برفع كفاءة الاستهلاك تنعكس إيجاباً في اتجاه وسلباً باتجاه آخر، وبالتالي فإن تحسن كفاءة الاستهلاك يعمل على تخفيض حجم المستهلك من النفط وهذا يعني إضافة المزيد من الضغوط على الأسواق المتخمة أصلاً بالنفط، ومع كل تطور جديد في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي ستؤدي إلى المزيد من الصعوبات أمام استقرار أسواق النفط، وعند هذا الحد من التذبذب وصعوبة السيطرة على أداء أسواق الطاقة العالمية، تلوح في الأفق مؤشرات على درجة كبيرة من الأهمية تتعلق بالتطور الحاصل على مجالات استهلاك النفط لدى قطاع النقل والذي يستحوذ على ما يزيد على 65% من النفط المستهلك عالمياً، حيث تظهر البيانات المتداولة ارتفاعاً على مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم بنسبة تصل إلى 60%، مع الإشارة إلى أن هذه الصناعة لم تتأثر بعد بالتطورات السلبية المسجلة على أسعار النفط حتى اللحظة.

ويتجّه  الاستثمار نحو التقنيات البيئية التي تعمل على تخفيض الاستهلاك وتحقيق الكفاءة المطلوبة في استهلاك الطاقة، في الوقت الذي لا يمكن فيه لأنظمة الطاقة الشمسية والضوئية ومحطات الطاقة الحرارية وأنظمة طاقة الرياح من أن تساهم في خفض الطلب على النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رفع كفاءة الاستهلاك من النفط ستعني توفيراً كبيراً على تكاليف التشغيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المستهلكين من شركات القطاع الخاص لتطبيق المزيد من التقنيات والأدوات التي من شأنها العمل على تخفيض تكاليف التشغيل من خلال تخفيض حجم وقيم الاستهلاك من النفط، يضاف إليها كافة التطورات ذات العلاقة بتخفيض الطاقة اللازمة لتحلية المياه من خلال استخدام تقنيات جيدة في هذا الإطار وما إلى هنالك من تطورات تعنى بزيادة نصيب الطاقة المنتجة من إجمالي الاستخدامات.

وتصنف هذه التطورات في الجانب الإيجابي إذا ما تم النظر إليها من جانب قدرتها على تحقيق أهداف المستهلكين ورفع كفاءة الاستخدام وتخفيض التكاليف والأضرار البيئية، فيما سيكون لها تبعات سلبية على قوى العرض والطلب لدى أسواق النفط وعلى المنتجين وستعمل على إطالة أمد الأزمة لدى أسواق النفط.