هيئة السوق المالية السعودية تسعى إلى تحسين البيئة التنظيمية للاستثمار

أصبحت علاوات الإصدار المرتفعة، التي تسببت في وقت سابق في طرح شركات للاكتتاب العام بأسعار تفوق مستوياتها العادلة، سببًا رئيسيًا في توجه هيئة السوق المالية السعودية نحو تجديد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.ولفتت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنها تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة.

وأشارت هيئة السوق المالية السعودية في السياق ذاته إلى أن عملية بناء سجل الأوامر يتم العمل بها في الوقت الحالي، لكن التعليمات الجديدة أتت كتعليمات منظمة لهذه العملية، مبينة أنه روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية.وتسعى هيئة السوق المالية في السعودية إلى حث الأفراد على المشاركة باستثماراتهم من خلال الصناديق، حيث تهدف تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق من خلال تشجيع المستثمرين الأفراد على الاستثمار عن طريق الصناديق العامة، عن طريق رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته، نظرًا لما تحققه فئة المؤسسات من فوائد للسوق من انخفاض مستوى التذبذب ورفع الكفاءة ودعم الحوكمة والشفافية في الشركات.

وقالت هيئة السوق: "تشتمل التعليمات على عدد من القيود المنظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب أن لا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة مستوفيًا النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار".
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية أنه "من الجوانب التي نصت عليها التعليمات فيما يتعلق بالنطاق السعري، أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز 20 في المائة من السعر الأدنى والسعر الأعلى، فيما يحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط".

وقالت هيئة السوق: "بالنسبة إلى سعر الاكتتاب وتخصيص الأسهم للجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، تضمنت التعليمات بأن يكون سعر الاكتتاب وفقًا للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعرًا ثم الأقل فالأقل"، موضحة أن التعليمات أجازت للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر.

وفي إطار ذي صلة، كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الثلاثاء مستوى 6100 نقطة لأول مرة في 6 أشهر عند الإغلاق، منهيًا التعاملات على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، عند 6096 نقطة، بخسارة 14 نقطة، مواصلاً هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).وفي ظل هذه الخسائر الجديدة، بات مؤشر سوق الأسهم السعودي يشهد تراجعًا متدرجًا خلال الفترة الماضية، وبذلك تصل خسائره منذ بداية العام الحالي إلى الآن أكثر من 800 نقطة، وبنسبة تقارب الـ12 في المائة، وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين.

وعلى صعيد إعلانات الشركات المدرجة، كشفت شركة "زجاج" عن تمديد الاتفاقية المبدئية الموقعة مع "الشركة الشرقية" للاستحواذ على حصتها في "غارديان السعودية"، ومع "مجموعة الزامل" للاستحواذ على حصتها في "غارديان رأس الخيمة"، حيث سيكون التمديد لمدة ستة أشهر إضافية بشروطها وأحكامها نفسها.

وأوضحت شركة "زجاج" في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي بهدف إنهاء كل الدراسات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية، وقالت: "إن مجلس إدارة الشركة سيطلع المساهمين عند التوصل إلى الاتفاق النهائي وأي تطورات مستقبلية في هذا الشأن".وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تقترب فيه السعودية من تدشين سوق أسهم ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدءً من العام الجديد 2017 وسط معلومات حصلت عليها "الشرق الأوسط" مؤخرًا، تؤكد أن تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون متاحًا للصناديق الحكومية والخاصة، على أن لا يكون التداول متاحًا للمستثمرين الأفراد بشكل مباشر، وإنما عبر الصناديق الاستثمارية.

وتستهدف هذه الخطوة الجديدة، رفع مستوى الحماية للمستثمرين الأفراد، من مخاطر الدخول في شركات ناشئة، قد تحتاج بعض الوقت إلى التوسع والنمو، على أن يكون تحويل الشركات الناجحة مستقبلاً للسوق الرئيسي أمرًا متاحًا وخيارًا ممكنًا.وفي هذا الخصوص، عقدت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عدة ورش عمل تعريفية حول سوق الأسهم الجديد والمزمع إطلاقه مطلع عام 2017، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والجهات ذات العلاقة ضمن الخطة التوعوية التي تسبق إطلاق السوق.

وتناولت ورش العمل محاور عدة كان أبرزها الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات، الذي تم تحديده بـ10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار)، على أن يتم طرح ما نسبته 20 في المائة على الأقل من أسهم الشركة للتداول، كما تضمنت ورش العمل التعريف بمتطلبات هذه السوق، التي تتضمن معايير إفصاح أكثر مرونة، وركزت ورش العمل في السياق ذاته على إبراز مزايا السوق الجديد، التي تشمل توسيع قاعدة المستثمرين في الشركات، والحصول على السيولة لدعم عجلة النمو في هذه الشركات.ومن المتوقع أن يفتح السوق الفرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة للإدراج في السوق المالية، على ألا يكون الإدراج حصرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ضمن إطار "رؤية المملكة 2030".