أحكام بالسجن 12.5 عام لمهربي الأطفال والأجنة من الجزائر إلى فرنسا

الجزائر - نسيمة ورقلي حكمت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، مساء الاثنين، بأحكام بالسجن تتراوح بين 5 و12عاما ضد 12 شخص متورط في قضية تهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا، منهم طبيب والمتهم الأساسي في القضية، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 12 عاما، والحرمان من ممارسة وظيفة الطب لفترة عشرة سنوات، وهذا بعد ممارسته لعمليات الإجهاض لأمهات عازبات داخل عيادته الخاصة الكائنة (شرق العاصمة)، بغرض تهريب أجنتهن إلى الخارج.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى عام 2008، حينما توفيت فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، لتنطلق بعدها التحريات التي توصلت إلى أن هذا الأخير الذي كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد مع العلم أنه طبيب عام يملك عيادة بعين طاية (شرق العاصمة)، كان يعمل رفقة أخته على استغلال الأجنة المجهضة للفتيات العازبات، ووضعها في محلول خاص بها وتهريبها إلى الخارج، وفي عام 2009 تمكنت مصالح الأمن الجزائرية من تفكيك هذه العصابة التي كانت أيضًا، وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج عن طريق وكالات مزورة، وهي الشبكة المكونة من 13 شخص من ضمنهم رعية فرنسية وطبيب جزائري وموثقان كانا يقومان بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات، أحدهما من باش جراح والثاني من حسين داي بالعاصمة .
وقد حكمت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية بعقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا ضد المتهم الرئيسي الدكتور المختص في الطب العام حانوتي خليفة مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات.
كما نطق القاضي بأحكام غيابية بعشرة سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين ذووي جنسية مزدوجة جزائرية- فرنسية و هم حاج علي عائشة و إيباري بوعلام و موزة ألفنسو دانيال و صايب زهية و درديش حكيم و صياد عمر.
وحكمت الجهة القضائية ذاتها بعقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا ضد المتهم سعيدي وليد، و ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد كل من مخلوف ذهبية و حنافي لونجة و موزاوي آمال و عبد الرحماني أحمد، فيما استفادت حانوتي حياة من البراءة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشبكة المتكونة من جزائريين و فرنسيين من أصول جزائرية، كانت تنشط منذ التسعينيات في الجزائر، ولم تتوصل المصالح الأمنية لحد الأن من تحديد العدد الحقيقي للأطفال المختطفين والمهريبن إلى فرنسا، وتمكنت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار كان يتم التحضير لتهريبهم، كما تم العثور على "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.
وواجه المتهمون من خلال هذه القضية جناية قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل الأطفال عمدا والمشاركة في التزوير والاشتراك في جمعية أشرار والتزوير في محرر رسمي عن طريق انتحال شخصية الغير.