الإمارات تتبني خطة استراتيجية من 5 ركائز لمكافحة الإتجار بالبشر

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية, وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي, رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر., إن دولة الإمارات تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجًا يحتذى به لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وعضوًا نشطا في المجتمع الدولي, مشددًا على ترحيبها الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.
وأوضح أن الحملة الرسمية لدولة الإمارات لمكافحة الإتجار بالبشر تدخل عامها الثامن, منوها إلى أن نتائج وإنجازات المرحلة السابقة من الحملة تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطًا متقدمًا في مكافحة الإتجار بالبشر والذي يأتي من قناعة الحكومة بأن تحديات هذه الجريمة في تطور مستمر ويجب مواجهتها بحزم.
وأشار في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013 - 2014 والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية, عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر, في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في فندق "سانت ريجس" في أبوظبي, إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى إستراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في العام 2012 للحد من هذا السلوك الإجرامي.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية مبنية على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي, مضيفًا أنه لم يقتصر الأمر بالنسبة لدولة الإمارات على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد أن التقرير يعد جزءا من محاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي والتأكيد على التعاون الدولي وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات بشأن هذه القضية ويهدف إلى قياس التقدم المحرز في دولة الإمارات على المدى الطويل والذي يعد بمثابة قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي.
ونوه التقرير إلى وجود مؤشرات جيدة على إنجازات هذه الحملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حيث تم في العام 2013 تسجيل 19 قضية من قبل النيابات وفقا للقانون 51 لسنة 2006 و تم تسجيل 24 ضحية ومعاقبة 50 متاجرَا, وقدر عدد البلاغات المسجلة لدى وزارة الداخلية بـ 27 بلاغًا.
وأوضح التقرير أنه مقارنة مع الأعوام السابقة فإنه تم تسجيل 10 قضايا في العام 2007 و58 قضية في العام 2010 و 47 قضية في العام 2012 وفي مجال الإدانات فقد تم تسجيل 12 حالة إدانة في العام 2013 ما يؤكد متانة النظام القضائي في دولة الإمارات وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن المؤبد والغرامة.
من جانبه قال الدكتور أنور قرقاش إن هذه الإحصائيات بمجملها تشير إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الإتجار بالبشر والذي يعود إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها واعتمدتها الحكومة ويثبت أن الجهات الحكومية أصبحت ناجحة بشكل ملحوظ في تعطيل أنشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة في الإتجار بالبشر.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل خلال العام 2014 بتوسيع حملة التوعية في شأن مكافحة الإتجار بالبشر بمطارات مدن المناطق الشمالية واستضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجارا بالبشر وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال والعمل بالإضافة لذلك على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن جريمة الإتجار بالبشر تنطوي على سلوك إجرامي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة ومنظومة القيم المتأصلة في دولة الإمارات ومن هذا المنطلق تستنكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها ليس على الصعيد المحلي فحسب بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي أيضا.
وبين الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت حملتها الرسمية ضد الإتجار بالبشر في العام 2006 وكل عام تزداد وتيرة هذه الحملة مبينا أن العام 2013 شهد تقدما كبيرا في التعامل مع هذه الجريمة وأن دولة الامارات بوصفها عضوا ملتزما ومسؤولا في المجتمع الدولي سوف تظل تشارك بفاعلية في حملة مكافحة الاتجار بالبشر العالمية.
وتوجه بالشكر الجزيل إلى فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على الجهود الكبيرة التي قدمتها لإصدار هذا التقرير وكذلك جميع الجهات والمؤسسات التي تسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال مكافحة هذه الجرائم والقضاء على هذه الآفة وآثارها السلبية في المجتمع.
وأبرز التقرير أن دولة الإمارات حققت نجاحات باهرة في زمن وجيز على الرغم من إدراكها أن الطريق مازال طويلا فإنها تمضي قدما وبروح متوثبة وبناءة في هذا المجال وتبذل جهدا في التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لتضييق الخناق على كل من يخالف قانون الدولة من المتاجرين بالبشر وردعهم ومحاكمتهم وأيضا على كل من يحاول استخدام دول أخرى لانتهاك قوانينها.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة خلال العام الماضي تضمنت تعديل القانون الاتحادي رقم 51  من أجل ضمان حماية أفضل للضحايا كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر قرارا يقضي بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الإتجار بالبشر وتم فتح ملجئ جديد للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور في أبوظبي وتم تدشين حملة توعية عامة في أماكن مختلفة من مطارات دبي الدولي.
وأظهر أيضا حرص دولة الإمارات على إقامة شراكات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة من بلدان المنشأ بدلا من التعامل معها فقط داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المنتظمة التي تعد جزءا من الجهود الرامية إلى التحسين المستمر لمهارات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بشكل أكثر حرفية.
وأبرز التقرير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لمكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات والسياسة الوطنية وتعزيز الشراكات مع دول المنشأ والعبور والمقصد حيث يتعرض بعض من هذه العمالة للاستغلال من قبل المتاجرين حيث يتم استغلال البعض منهم عند وصولهم إلى الدولة وعندما يكتشفون أن العمل الموعودين به لا وجود له يضطرون إلى العيش في ظروف قاسية وتأدية أعمال لم تتم الموافقة المسبقة عليها وللأسف فإن معظم هذه الجرائم يتم ترتيبها والبدء فيها في بلد المنشأ.