رئيس الوزراء المصريّ ينفي احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانيّة

كشف رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أنّ اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سوف ينتهي عملها قبل 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث تبدأ بعدها اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دعوة الناخبين للانتخابات البرلماني، حسب جدول زمني محدد.

وأكّد محلب، في تصريحات متلفزة، الجمعة، أنه "يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأنّ اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا حتى الآن".

ونفى محلب ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، مبيّنًا أنَّ "رئيس الجمهورية رفض المطالب كافة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وأكد تصميمه على الوفاء بالاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل في أقرب وقت ممكن".

وشدد محلب على أهمية البرلمان المقبل، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب المصري على اختيار العناصر التي تعبر عن إرادته، ومؤكدًا أنّ الانتخابات المقبلة ستخضع للمعايير ذاتها التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة.

وفي شأن الموقف من تطبيق الأحكام العسكرية على المتورطين في قضايا "الإرهاب"، أكّد رئيس الوزراء أنّ "الفقرة الثالثة من الدستور تعطي هذا الحق لقانون القضاء العسكري، وأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ أنّ البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب أن يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الإرهاب وعناصره"، حسب تعبيره.

وانتقد محلب أعمال التخريب كافة التي تقوم بها عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، من الطلاب في الجامعات، مشدّدًا على أنّ "الإجراءات القانونية ستتخذ بكل حسم ضد كل من يسعى إلى التخريب في الجامعات أو تعطيل الدراسة، وأنه لن يتم السماح بهذه الفوضى التي نعرف أسبابها، بأي حال من الأحوال".

وعن الموقف في شمال سيناء، بعد العملية الإرهابية الأخيرة، أوضح إبراهيم محلب أنَّ "القوات المسلحة والشرطة تطاردان الآن فلول الإرهابيين، بهدف إحلال الأمن والسلام، ووضع حد لأعمال العنف في هذه المناطق".

وأضاف "عمليات الإخلاء الآن تتم بطيب خاطر ورضى أهالي سيناء في المنطقة الحدودية"، مؤكدًا أنَّ "تعليمات رئيس الجمهورية كانت محدّدة وواضحة بأن يتم توفير التسهيلات كافة للذين سيتم إخلاء منازلهم".

وأكّد أنَّ "قرار الرئيس باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، هو قرار مصيري لا هوادة فيه، ويجب أن يعلم الجميع أنَّ الأمن القومي للبلاد فوق كل اعتبار"، مشيرًا إلى أنَّ "المعلومات المتوافرة كافة تقطع بأنَّ هناك عناصرًا خارجية تورطت في الحادث الأخير، وشاركت في تنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة، وأن جهات التحقيق تتولى هذا الملف بأبعاده كافة".

وأبرز محلب أنَّ "الإرهاب أصبح تجارة منظمة وصناعة متقدمة للغاية، شأنه شأن الهيروين والمخدرات"، لافتًا إلى أنَّ "كثيرًا من هذه العناصر دخلت إلى شبه جزيرة سيناء إبان فترة حكم جماعة الإخوان".

وأشار إلى أنَّ "الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأمن كاملاً في البلاد"، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يقدمون أغلى التضحيات.

وشدّد رئيس الوزراء على أنَّ "الحكومة لا تسعى للجور على حق أحد، وإنما تستهدف استرداد حق الدولة"، لافتًا إلى أنَّ "الأموال المستردة لصالح الدولة، سيتم تخصيصها لصالح الفقراء والمشاريع الاجتماعية".

وبيّن أنَّ "مشروع المركز اللوجستي في ميناء دمياط لتداول الأقماح والغلال، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إقامة أكبر مركز عالمي لتداول الغلال والأقماح في مصر"، موضحًا أنَّ "هذا المركز سوف يتحكم في نسبة تصل إلى نحو ٥٠% من حجم الغلال والقمح في العالم، وأن كثيرًا من الصناعات ستنشأ في هذه المنطقة بالتبعية".

وأعرب المهندس إبراهيم محلب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مبرزًا أنَّ "الرئيس السيسي كان يدرك منذ البداية حجم المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، غير أنه أصرّ على مواجهة تلك التحديات كافة، والحفاظ على الدولة المصرية، وإعادة بنائها بما يضمن قدرتها على تلبية مطالب الشعب والحفاظ على الأمن القومي".