مجموعة مسلحة تَقتحم مركز شرطة طرابلس وتُتلف محتوياته

طرابلس ـ مفتاح المصباحي   إقتحمت مجموعة مسلحة فجر الخميس، مركز شرطة أبي سليم في طرابلس وأحرقت محتوياته ثم لاذت بالفرار، في إطار مسلسل  الإعتداءات المُتكررة على مؤسسات الدولة، ونتيجة لإنتشار السلاح في البلاد. ولم يَتمكن رجال الشرطة العاملين في مركز شرطة أبي سليم من صد هؤلاء المهاجمين، حيث لم يتجاوز عددهم ثمانية أفراد، بينما تَجاوز عدد المهاجمين الملثمين ساعة الإقتحام ثلاثين شخصاً مُدججين بأسلحة فردية ورشاشات.
وإتجه المقتحمون إلى محاضر التحقيق فأحرقوها ثم عبثوا بمحتويات المركز، إلا أنهم لم يُطلقوا النار على أفراد الشرطة، ولكن تعرضوا لهم بالضرب والإهانة.
وأستنكر بيان للمجلس الفرعي في "أبي سليم" الإعتداءات على مؤسسات الدولة الشرعية، مُطالباً في ذات الوقت المؤتمرَ الوطني العام والحكومة المؤقتة بالإهتمام بمنطقة أبي سليم ومنحها حقوقها كاملة، ورفع التهميش عنها أسوةً بباقي مناطق طرابلس.
 وأعرب المجلس عن الاستياء لما وصفه بـ " تجاهل " دور اللجنة الأمنية في  أبي سليم، وسرايا الإسناد مشيراً إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.
من جهةٍ أخرى طالب رئيس اللجنة الأمنية العُليا فرع طرابلس هاشم بشر وزيرَ العدل صلاح المرغني بتوضيح مكونات وزارة العدل وقدراتها الحقيقية لاستلام السجون.
 وأكد في بيانٍ أصدره الخميس بأن وزارة العدل غير مهيأة حتى الآن لاستلام كل السجون والسجناء في ظل وجود العديد من المحاذير والتهديدات الأمنية.
 وأوضح بِشر أنه لا ينبغي للوزارة فرض خططٍ ونتائج قبل أوانها ترضيةً لدول أو منظمات أو بعض الأطراف، مشيراً إلى ما شهدته بعض السجون العام الماضي من عمليات هروب جماعي للموقوفين.
و أضاف بِشر في بيانه " لم نرَ أي خطوة جادة أو أي عمل ظاهر من قبل وزير العدل أو صناع القرار وأعضاء المؤسسة القضائية بشأن هذه السجون"، وأن تصريح وزير العدل ووصفه السجون بغير الشرعية فهم منه الكثير إذ أن نفي الشرعية ينسحب على إدارات السجون التابعة لها مثل اللجنة الأمنية العليا المؤقتة التابعة لوزارة الداخلية وعلى أسباب إحتجاز الموقوفين فيها، بل ويُطال حتى القائمين عليها ويجعلهم في خانة الخارجين عن القانون، بحيث صاروا هم والموقوفون بوصفٍ واحد سواء بسواء.
ودعا بِشر وزير العدل وصناع القرار بالمؤسسة العدلية، إلى أن يتعاملوا مع أبنائهم الثوار بروح التشاور والتعاون لإيجاد المخارج للعديد من الملفات والقضايا العالقة، ولا يتعاملوا معهم بديكتاتورية مقننة ومشرعنة تجعل من الثوار أدوات تنفيذ اُستعملت في وقتٍ ما، ومن ثم العمل على التخلص منها وإلصاق التهم بها.
 وفي سياقٍ ذو صِلة أصدرت وزارة الدفاع القرار رقم "69 " لسنة 2013،يقضي بحل جهاز الإسناد الأمني، وجهاز أمن الموانئ والمنافذ والحظائر الجمركية، وضمّ جميع منتسبيهم إلى إدارة الشرطة العسكرية أو إدارة الإستخبارات العسكرية أو جهاز المخابرات العامة كلٌّ حسب رغبته، على أن يكون آخر موعد للانضمام لأحد هذه الأجهزة يوم الأحد الموافق 30 من شهر حزيران/ يونيو القادم.