موقعو وثيقة "الفجر الجديد" يتفقون على تنقيح بعض بنودها

الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق كشف رئيس اللجنة الاعلامية لتحالف أحزاب المعارضة السودانية الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي كمال عمر، عن انشاء لجنة من أحزاب المعارضة تعكف على تنقيح بعض بنود وثيقة الفجر الجديد التي وقعتها المعارضة في كمبالا. واضاف عمر في تصريحات إلى "العرب اليوم" ان أحزاب المعارضة وافقت على مبدأ الحوار بشان محتويات الوثيقة، على ان يتم بعده ارسال ما تتفق عليه هذه الأحزاب إلى الجبهة الثورية حيث يوقع عليها قادة هذه الأحزاب وزعماؤها.
 واشار إلى ان مواقف أحزاب المعارضة السودانية لم تكن متفقة بشأن الوثيقة فهناك من رفضها وهناك من تحفظ عليها والبعض الاخر تبرأ منها، ولذلك كان لابد من الحوار بشانها،نافيا ان تكون المعارضة منقسمة ومخترقة، وساخرا من ادعاء اجهزة الحكومة بانها قادرة على معرفة ما يدور في اجتماعات المعارضة .
 واوضح عمر، في رد على تصريحات رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى تحدث فيها عن الاتجاه لاجراء تحقيق على خلفية تسريب محتويات رسالة بينه وبين الامين العام للجبهة الثورية مالك عقار، انه ليس جهة عدلية او شرطية ليجري تحقيقا، قد تكون المسالة اجراءا" داخليا وتحقيقا شكليا، لكن المسألة ليست كما يحاول البعض تضخيمها،مشيرا إلى ان المعارضة مصممة على حشد قدراتها لاسقاط النظام .
واعترف فاروق ابو عيسى بصحة الرسالة التى بعث بها إلى رئيس الجبهة الثورية مالك عقار والتى نشرتها وكالة الانباء السودانية، لافتا إلى ان تحقيقا سيجري حول طريقة تسريب الرسالة إلى ألاجهزة الحكومية، مضيفا ان الرسالة المنشورة لم تخرج من البيان الصادر الاسبوع الماضي عن قوى المعارضة حول ميثاق الفجر الجديد .
وكانت الجبهة الثورية وصفت وثيقة الفجر الجديد بإنها المخرج لازمات السودان، وأنها الألية الوحيدة لحل قضايا السودان واشار رئيس الجبهة مالك عقار في تصريحات له في اديس ابابا إلى ان الوثيقة قابلة للتطوير وهو يحترم ملاحظات الاخرين عليها .
وفي هذا الاطار لوح الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني ) باتخاذ اجراءات جديدة فى مواجهة قوى المعارضة على خلفية تلك الرسالة، وشددت رئيسة اللجنة القانونية في البرلمان السوداني بدرية سليمان على ضرورة محاسبة الموقعين على ميثاق كمبالا وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ورأت أن أحزاب المعارضة متورطة في الاتفاق مع الحركات المسلحة في سعيها لإسقاط النظام بقوة السلاح، واوضحت إن الخطوة التي أقدمت عليها المعارضة تكفي لمحاسبة أحزابها جنائيا امام القانون بتهم من بينها التحريض والتعاون مع دولة عدو.
وقالت سليمان ان العقوبة على فعل كهذا يمكن أن تصل إلى حل الأحزاب وتعليق أنشطتها وحرمانها من خوض الانتخابات، وأكدت أن حكومة السودان هي الوحيدة المخول لها التفاوض مع المتمردين بنص القانون الدولي، واصفة الوثيقة بالمشروع الإجرامي، والخطير على وحدة البلاد وسلامتها.
من ناحية اخري طالب الامين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية السودانية عبود جابر المعارضة بالتخلي عن شعاراتها المرفوعة والتي تدعو فيها إلى تغيير النظام بقوة السلاح، وقال جابر في تصريحات إلى "العرب اليوم" ان التغيير لا ياتي بالطريقة التي تتحدث عنها المعارضة حاليا، فعليها ان تترك الحديث عن حمل السلاح وتتبني شعارات لصالح جمع الصف الوطني كخطوة في الاتجاه الصحيح، واشار إلى ان مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يجدد دعوته للمعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار كاقصر الطرق وافضلها لحل القضايا .
واضاف جابر، ان ابواب الحوار بين القوى السياسية والنظام الحاكم مفتوحة ولم تغلق بعد والشواهد على ذلك دعوات الرئيس السوداني عمر البشير إلى الجلوس والحوار للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوز القضايا الخلافية.
واوضح الامين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية السودانية لـ "لعرب اليوم" ان القضايا محور الخلاف تتمثل في الديمقراطية واقتسام السلطة والثروة ونظام الحكم وشكل الحكم والدستورالدائم للبلاد بالاضافة إلى علاقة الدين بالدولة وقضايا الحريات وكلها يمكن التوصل إلى نقاط التقاء بشانها بين الحكومة والمعارضة .