إرجاء محاكمة البشير ومتهمين آخرين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989

 أرجأت محكمة سودانية الثلاثاء إلى 22 أيلول/سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الإجراءات، وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة الثلاثاء نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام السودانية فإن جميع المتهمين وهيئات الدفاع عنهم حضروا إلى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قال قاضي المحاكمة إنه خاطب السلطات بشأن مخاوف هيئة الدفاع بنقل المحاكمة إلى قاعة أرحب، وكشف عن نقل الجلسات المقبلة إلى قاعة أخرى تحمل اسم الصداقة، وأضاف: "اعتقد أن تنقل المحاكمة إلى قاعة الصداقة أو اي قاعة ارحب".ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016، وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985)، وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة.وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة، وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محكمة الاستئناف في السودان تؤيد إيداع عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين

الخرطوم تعلن اكتمال تسوية تعويضات ضحايا المدمرة الأميركية وشطب القضايا ضد الحكومة