الأمم المتحدة تُؤكّد أنّ ليبيا تحوي أكبر مخزون في العالم للأسلحة غير الخاضعة للرقابة

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الأعمار مساء أمس إلى ميدان الكيش بمدينة بنغازي (شرق البلاد)، رافعين العلم الليبي للتضامن مع العملية العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» على طرابلس، وطالبوا بـ«استمرار غلق الحقول النفطية» بهدف قطع التمويل عن «الجماعات الإرهابية». وتزينت الساحة مبكراً بالرايات والأعلام، كما أحيطت بـ«بنرات» بالحجم الكبير للرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، وقد وضع عليها علامة تدل على الكراهية والرفض. وردد المتظاهرون هتافات ضد أنقرة والميليشيات المسلحة في طرابلس، وضد «الاحتلال العثماني» لبلادهم. وقال القائمون على المظاهرة إن الشبان في المحاور «يدفعون من دمائهم وأرواحهم من أجل ليبيا دون تقصير، ولا يجب أن نبخل عليهم بالخروج في مظاهرة».

في سياق ذلك، أبدت الأمم المتحدة تخوفاً من كمية الأسلحة «الكبيرة» في ليبيا، محذرة من «أثر استمرار الأعمال العدائية في البلاد على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها على حياة الناس».

وقال بوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة مساء أول من أمس، إنه «يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، تقدر ما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا»، مضيفاً: «لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاماً من حياتي العملية».

كما أوضحت منظمة الصليب الأحمر في بيان مساء أول من أمس، أن الاقتتال تسبب في غلق 13 مؤسسة صحية و220 مدرسة، وقالت إن مواطناً ليبياً من كل 4 تأثر بالنزاع الدائر في البلاد.

وأضاف سدون أن الإنفاق على الذخائر «ارتفع، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، وللأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجدداً في كثير من المناطق بسبب القتال»، لافتاً إلى أن الشعب الليبي «هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام الأمن».

ونقل البيان عن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، القول خلال المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، بوجود 20 مليون قطعة من الذخائر في ليبيا. وقال إنه بسبب استمرار الأعمال العدائية فإنه لا يعمل في ليبيا سوى عدد محدود من موظفي «أنماس».

ومنذ إسقاط نظام القذافي، باتت ليبيا سوقاً مفتوحة للأفراد والشركات العالمية لتجارة السلاح. وفي أغسطس (آب) الماضي، قضت المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس بالسجن 30 عاماً ضد تاجر أسلحة أردني يحمل الجنسية الأميركية، بعد إدانته بالتورط في بيع صواريخ أرض - جو إلى مجموعات مسلحة في ليبيا. كما فتحت العملية العسكرية، الدائرة في العاصمة طرابلس، الباب على مصراعيه لتدفق أنواع مختلفة من الأسلحة على المتقاتلين.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف الأشخاص كل عام، علاوة على عدد القتلى الذين يتساقطون بسببها، كما أنها تغلق الطرق، وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والفلاحين من العمل في المزارع، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحول دون مواصلة جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب.

وبحسب «أنماس»، فإنه لا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، التي تستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة، فضلاً عن أن ضررها لا يميز بين المواطنين ويصل إلى الطفل والجندي معاً.

قد يهمك ايضـــًا :

الجزائر تبلغ فائز السراج ووزير خارجيته رفضها التدخلات العسكرية في ليبيا

وصول مسلحين سوريين مرتزقة من التنظيمات المتطرفة جندتهم تركيا إلى ليبيا