المرزوقيّ يُصِرُّ على وزير الخارجيَّة وجمعة يطالبه بعدم التدخل وينفي الوصاية

طالب رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بعدم التدخل في تشكيل حكومته الجديدة، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن الرئيس المرزوقي يصر على الإبقاء على وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عثمان الجارندي وهو ما أجّج الخلاف بين الطرفين، في حين طالبت قوى المعارضة مهدي جمعة بالتعجيل في تشكيل حكومته وتسلمه لمهامه، سيما وأنه دخل الشوط الثاني بعد أن استهلك نصف المدة القانونية المخوَّلة له لتشكيل حكومته والمقدرة بـ15 يومًا.
وطالب رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي حمعة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بعدم التدخل أو فرض أي شخصية على فريقه الحكومي الجديد، موضحًا "ثقة الشعب في اختياراتي مسؤولية انا فقط من يتحملها ومن سيتحمل نتائجها".
وأكَّد مهدي جمعة أنه يرفض أن يتدخل أي طرف في تشكيلته الوزارية، وذلك وفاء منه بالوعد الذي قطعه للشعب التونسي بأن يكون فريق عمله من المستقلين، حسب تعبيره، مشدّدا على أنه الوحيد قانونيًا وأخلاقيًا المسؤول عن تكليف وتسمية من يراهم من ذوي الثقة والخبرة والكفاءة في فريقه الحكومي وأنه الوحيد المعني بفشل أو نجاح اختياراته ووزارئه، على حد قوله.
وكَشَفَت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن إصرار رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على تعيين وزيري الدفاع والخارجية، باعتباره يتمتع بصلاحيات السياسية الخارجية والدفاع، ساهم في تأجيج الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، خاصة وأن المرزوقي يصر على الإبقاء على وزير الخارجية في حكومة علي العريض المستقيلة عثمان الجارندي ، الأمر الذي رفضه مهدي جمعة، خاصة وأن العديد من قوى المعارضة أعربت عن رفضها الإبقاء على رموز حكومة ائتلاف الترويكا (النهضة، التكتل،المؤتمر).
ومع اقتراب نهاية المهلة القانونية المخولة لرئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة لتشكيل حكومته والتي ضبطها الدستور المؤقتة للبلاد بـ15 يوما، طالبت أحزاب المعارضة الرباعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منطمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، بضرورة ضبط أجل نهائي وباتّ لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيرأسها وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة.
ومن جانبه، شدّد رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين ابراهيم على ضرورة أن يقدم مهدي جمعة تشكيلة فريقه الحكومي إلى المجلس التأسيسي يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري وفق الآجال التي تم ضبطها في خارطة الطريق.
وتعقيبًا على الاتهامات الموجهة له من قِبل القيادي في حزب "التحرير الإسلامي" التونسي، رضا بلحاج ، نفى رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، وجود ضغوط أجنبية أو وصاية مهدت له الطريق لتولي منصب رئاسة الحكومة .
وأعلن رئيس الحكومة التونسية المقبلة "هذا الأمر عارٍ عن الصحة، وهو هراء سياسي، ومهدي جمعة لا ولن يقبل بأي أوامر من الداخل او الخارج تمس سلبا بمصلحة تونس، وطالما أنا وفريق عملي الوزاري والذي سيعلن قريبا جداً للشعب التونسي في السلطة، لن أسمح لاحد بان يزايد على سيادة واستقلال تونس التي هي أولا وأخيرا أمانة كُلفت بالحفاظ عليه،ا والشعب التونسي يمكنه ان يحاسبني إن صدر مني غير ذلك".