"ائتلاف الوطنيَّة" يشن هجومًا ضد "مسرحيَّة" انسحاب وعودة مجلس مفوضيَّة الانتخابات

شنّ "ائتلاف الوطنيَّة" بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، الثلاثاء، هجومًا عنيفًا ضد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، عقب تقديم استقالاتهم الجماعيَّة والعودة لسحبها لاحقًا. واتهم المفوضين بالتورط فيما وصفه بمنافع السلطة التنفيذية من المعاشات الوزاريَّة وقطع الأراضي والتسهيلات المُتعلقة بالتعيينات والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء.
وأوضح الائتلاف في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنّ "القوى الوطنية والدولية تتطلع للتغيير عبر إجراء انتخابات نزيهة تدار من قبل مفوضية انتخابات مُستقلة وفرت لها الدولة العراقية وكثير من الوكالات الدولية كل الدعم التشريعي والمالي والأمني". واستكمل "إلا أنه وببالغ الأسف، أظهرت قيادات مجلس المفوضين في المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات بعض الانحرافات مستجيبة للضغوطات، وربما الإغراءات المادية والإدارية والأمنية، بشكل يُخالف التزاماتها الدستوريَّة والقانونية ويمين القسم الذي أداه أعضاؤها أمام ممثلي الشعب".
وأكّد أنه "ومن ذلك مسلسل استبعاد بعض الرموز الوطنية المعارضة لسياسة رئيس الحكومة، ومن ثم مسرحية الاستقالات الجماعية التي جاءت بعد إصدار مجلس النواب الموقر لقراره التفسيري المتعلق بتوضيح المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، ملبية توجه رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء العملية الانتخابية أو بالقليل إرباكها وتأجيلها حتى إشعارٍ آخر، حسب ما أعلنه في خطابة الأسبوعي ليوم 26 من الشهر الماضي".
والتفت إلى تقديم "أعضاء مجلس المفوضين لاستقالتهم الجماعية ثم سحبها بحجة تفاديهم المسؤولية الجزائية أمر لا مبرر له، بل أنّ هذا التصرف اللامسؤول تعبير واضح عن إرادة جهة مستفيدة دفعت أعضاء مجلس المفوضين إلى التمنع والتمرد على أعلى مؤسسة دستوريَّة مسؤولة عن إصدار التشريعات والقرارات التفسيريَّة، خاصة أنّ صدور هذا القرار التفسيري يستحيل معه إمكانية وقوع أعضاء المفوضية في دائرة المساءلة الجزائية".
وبيّن أنّ "موضوع الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس المفوضين هو نتيجة مرتبطة بعدد من العوامل" أوجز بعضها في "قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي مكنت رئاسة السلطة التنفيذية من السيطرة على جميع الهيئات المستقلة خلافًا للدستور، والتي مكنت رئيس مجلس الوزراء من ابتلاع مفوضية الانتخابات (المستقلة) العليا". إضافة إلى "تورط أعضاء مجلس المفوضين بمنافع السلطة التنفيذية من المعاشات الوزارية وقطع الأراضي والتسهيلات المتعلقة بالتعيينات والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء بالشكل الذي يجعل أعضاء مجلس المفوضين غير معنيين بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من عدمه بعد أن ضمنوا منافعهم الأبدية". وكذا "سيطرة رئيس الدائرة الإدارية في المفوضية، ممثل حزب الدعوة والمنسق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والمفوضية، العضو المفوض مقداد الشريفي، على كل المفاصل الكبيرة والصغيرة داخل المفوضية ومسؤوليته بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة لتسهيل شؤون وشجون أعضاء مجلس المفوضين". وأوضح أنّ "الاستقالة تعتبر محاولة لإضعاف القرار النيابي الذي ألزمت المحكمة التمييزية المختصة مفوضية الانتخابات بالعمل به حتى يتم حسم موضوعه من قبل المحكمة الاتحادية العليا".
ودعا الائتلاف "جميع القوى الوطنية مشاركته التصدي الدستوري والقانوني لألاعيب مجلس المفوضين، وحماية الديمقراطية والعملية الانتخابية، كما يقتضي من مجلس النواب الموقر باعتباره أعلى سلطة في البلاد، أنّ يصدر قراراً تشريعياً ملزما لجميع السلطات ومنها رئاسة الإدعاء العام في العراق لتحريك الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 329/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ضد أعضاء مجلس المفوضين ورئيس مجلس الوزراء لاستغلالهم مناصبهم في تعطيل تنفيذ تشريعات واجبة الإتباع".
ودعا البيان القوى الدوليّة إلى "التحرك السريع قبل فوات الأوان"، مذكراً إياهم بـ"الكلف والتضحيات التي شاركوا بتقديمها مع القوى الوطنية والشعبية العراقية منذ التغيير ولحد الآن لتحقيق الديمقراطية الناجزة، مؤكدين لهم بأن تفرجهم على ما يقوم رئيس الحكومة والمتنفذين معه لتعطيل الانتخابات سيودي بالعراق إلى مهالك تتجاوز الأوضاع الجارية في الشقيقة سوريَّة".