الحكومة الفلسطينيَّة تدين مماطلة الاحتلال في الإفراج عن الدُّفعة الرَّابعة من الأسرى

دانَ مجلس الوزراء الفلسطيني، التصريحات العنصرية، التي أطلقها، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، انفتالي بينت، التي طالب فيها، بـ"إعادة النظر في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال". وأكَّد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، أن "التهديدات الإسرائيلية لن تزيدهم إلا تمسكًا بحقوق الشعب الفلسطيني، مُدِينًا "مماطلة الحكومة الإسرائيلية في إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى".
وأضاف، أن "السياسة التي اتبعتها مختلف الحكومات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، تقوم على التنصل من الاتفاقات، والتنكر للقرارات كافة، التي أقرَّتها مؤسسات الشرعية الدولية، وتتعامل كدولة فوق القانون"، معتبرًا أن "المجتمع الدولي ما زال يجامل إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى المأزق الذي تواجهه عملية السلام".
وأشار إلى أن "إقرار اللجنة المالية للكنيست الإسرائيلي بتحويل مبلغ 177 مليون شيكل، إلى وحدة الاستيطان، في الوكالة التي تمول الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد الاستيطان منذ استئناف المفاوضات، التي كان آخرها نشر عطاءات بناء لـ569 وحدة استيطانية، شمال القدس، إضافةً إلى مختلف الممارسات والانتهاكات، إنما يكشف الوجه الحقيقي لتلك الحكومة الإسرائيلية التي ستدفع شعوب المنطقة ثمن عنجهيتها".
وكان بينت، أعلن، في وقت سابق، أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من خلال 4 دفعات، ولكن هذا القرار اتخذ على أساس الافتراض بأنه ستكون هناك مفاوضات حقيقية مع الجانب الفلسطيني"، على حد قوله.
وزعم، أن "مطالبة الفلسطينيين بالإفراج عن السجناء دون مقابل، وإعلانهم عن رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، يدلان على أن المفاوضات لن تفضي إلى أية تسوية"، على حد زعمه.
في سياق متصل، دان مجلس الوزراء الفلسطيني، "استمرار انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاسيما في القدس، والتي كان آخرها قيام "جرافات" الاحتلال بهدم فندق "كليف"، في منطقة أبوديس، والاستيلاء على الأرض المحيطة به، بهدف استكمال بناء الجدار الفاصل حول الفندق"، حسب ما ذكرت "قنا".
وحذَّر المجلس، من "إقرار اللجنة الفرعية للاعتراضات في "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"، إقامة كنيس "جوهرة إسرائيل"، على أنقاض مصلى إسلامي في قلب البلدة القديمة في القدس، الذي لا يبعد سوى 200 متر عن المسجد الأقصى المبارك من جهة الغرب"، مضيفًا أن "ذلك يستدعى تضافر الجهود العربية والإسلامية للدفاع عن المسجد الأقصى، والتصدي لعاصفة التهويد الإسرائيلي المُنظَّم للمدينة المقدسة".
ولمناسبة الذكرى الـ38 لـ"يوم الأرض"، دعا المجلس، الفلسطينيين إلى "التوحد لمواجهة الأخطار التي تُهدِّد قضيتهم، قائلًا إن "تلك الذكرى رمز لوحدة شعبنا وتلاحمه، وتشبثه بهويته الوطنية، وحقه في الدفاع عن أرضه ووجوده، وكذلك على استمرار مسيرة النضال لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، وفي مُقدِّمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس".