رئيس الوزراء السوري يؤكد أن رصيد الائتلاف المعارض لا يتجاوز 5% من الشعب

قال رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 بشأن سورية يتماشى مع الموقف السوري المعلن بالانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ولذلك رحبت سورية به.  وقال الحلقي إن القرار كان نتيجة حوارات واتصالات ولقاءات متعددة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية وما جاء فيه ينسجم مع ما نفكر به وما أعلناه مرارا ولذلك نحن سنلتزم به وسورية دائما تلتزم بكل ما توافق عليه وستواصل العمل من أجل ما كانت تطالب به منذ أعوام عدة بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
 ولفت إلى أن سورية ستتعاون مع الأمم المتحدة وهي قدمت المطلوب منها بالنسبة للسلاح الكيميائي انطلاقا من إيفائها لالتزاماتها الدولية وهي تؤمن أن هذه الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل لا تستخدم أساسا إلا في حالة اليأس والانهيار وهي لم تصل إلى هذه المستويات ولن تصل بل تسير باتجاه النصر.
 وقال إن قرار سورية بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أتى من التزام الدولة بحماية أبناء شعبها وتجنيبه عدوانا عسكريا كانت تهدد به الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها وتفادي المزيد من قتل الأبرياء وحماية المنشآت والبنى التحتية والاقتصادية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا السلاح لم يكن الوحيد الذي يحقق التوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي بل هناك أسلحة نوعية أخرى جاهزة لتحقيق هذا التوازن في أي مرحلة من مراحل الصراع كما أن هناك أوراق قوة كثيرة في محور المقاومة يمكن أن تظهر في الوقت المناسب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشعب السوري هو ضحية أعمال إجرامية ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقف خلفها دول معروفة تمولها وتسلحها وتدربها وتؤويها لافتا إلى أنه لولا هذا الدعم لما وصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه اليوم.
وشدد الحلقي على أن الحكومة والجيش العربي السوري سيواصلان أداء واجبهما الوطني والدستوري بحماية الشعب السوري من الإرهاب العالمي الذي يتعرض له والمتمثل بأكثر من 1500 مجموعة إرهابية تكفيرية ظلامية مستجلبة من أكثر من 83 دولة.
وأوضح أن سورية أعلنت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف والحوار مع كل القوى السياسية المؤمنة بالحل السياسي السلمي وفق مسار ديمقراطي تقرر فيه صناديق الاقتراع ولكن المشكلة أن هناك بعض الدول والأطراف لا ترغب بهذا الحل ومنها على سبيل المثال السعودية التي أعلن وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستستمر بدعم المعارضة عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
وشدد على أن كل ما يصدر عن مؤتمر جنيف سيعرض على الشعب السوري الذي هو صاحب السيادة والقرار من أجل أن يبدي رأيه فيه في استفتاء محدد وقال "إننا سنحاور الوطنيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بأن الحل هو وطني سوري بمنأى عن أي تدخل خارجي واختراق للسيادة الوطنية ولكننا لن نجلس مع الإرهابيين ولن نفاوضهم".
وأوضح أن ما يسمى "ائتلاف الدوحة" لا يملك إرادة حقيقية ولا توجد له بنية حقيقية وهو يعاني من التشظي والانقسام وهناك عشرات المجموعات المسلحة أعلنت عدم اعترافها به وبالتالي يجب طرح السؤال التالي.. من يمثل هذا الائتلاف.
وقال الحلقي إن هناك دراسة مقدمة من مدير مكتب الأخضر الابراهيمي في دمشق مختار لماني بأن رصيد الائتلاف في سورية شعبيا لا يتجاوز 5 في المائة من الشعب السوري.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أي اقتتال بين المجموعات الإرهابية على الأرض السورية سيدفع جزءا من ثمنها الشعب السوري الموجود في المناطق التي يدور فيها الاقتتال ولذلك مصلحة سورية وشعبها هي بالحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع سورية وتخليصها من الإرهاب.
وقال إن التقارب الأميركي الإيراني الأخير ليس صفقة كبرى بقدر ما هو تسوية إقليمية ضمن رؤية يجري التنسيق عليها بين دول وقوى محور المقاومة وبالتشاور مع الأصدقاء الروس.
وأوضح أن سياسة الرئيس الإيراني حسن روحاني لا تخرج عن الخط أو النهج الذي خطته القيادة الإيرانية بل قد تختلف في الوسائل والأساليب من خلال مزيد من الانفتاح على الآخر وأي حالة من الانفراج في أزمات المنطقة يستفيد منها الوضع في سورية والعالم.
وقال إننا بحاجة إلى نظام عالمي جديد يحافظ على السيادة الوطنية للدول ويحترم حقوق شعوبها وقراراتها المستقلة وينطلق من القانون الدولي ومن ميثاق الأمم المتحدة ونأمل أن يؤدي حل الأزمة في سورية إلى ولادة هذا النظام العالمي الذي بدأ يتبلور.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بواجباتها تجاه المهجرين بفعل إرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة أينما كانوا داخل سورية وخارجها وهي ستواصل العمل من أجل إعادتهم إلى بيوتهم أو تأمين الإقامة المؤقتة لهم بما يحافظ على كرامتهم وأمنهم واستقرارهم.
وبين الحلقي أن الاقتصاد السوري استطاع الصمود رغم الضرر الذي لحق به جراء الأزمة ورغم العقوبات الغربية اللاأخلاقية لأنه اقتصاد متنوع وهو ما زال بعد عامين ونصف العام على بدء الأزمة متوازنا كما أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمحاولة تقليص الفجوة بين زيادة الأجور خلال السنتين وارتفاع الأسعار.