"ثوري فتح" يحذّر مجلس الأمن من عدم الالتزام بواجباته تجاه القضية الفلسطينية

حذّر المجلس الثوري لحركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس، مجلس الأمن من التقاعس حيال الالتزام بواجباته تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أنَّ التوجّه إلى الأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، وواجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزّز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

وأعرب الثوري في بيانه الختامي للدورة الرابعة عشر، دورة "شهداء العدوان.. والشهيدين محمد الأعرج.. وزينب الوزير"، التي ترأسها عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، عن خشيته من عدم قيام مجلس الأمن بواجباته في ذلك، مفسرًا "لأنّه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها".

وفوَّض، الثلاثاء، اللجنة المركزية لحركة فتح بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق "أوسلو"، والالتزامات المتبادلة التي ترتّبت عليه، واثقا من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة، وما يترتب على هذا القرار، معتبرًا أنَّ الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

وأكد الثوري، رفضه كل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عمومًا، داعيًا إلى حمايته وكل المقدسات في القدس بكل السبل الممكنة، سواءٌ بالفعل الدبلوماسي أو القانوني أو الكفاح الوطني والنضالي، للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسي سواء بالتقسيم الزماني والمكاني أو بناء الهيكل المزعوم، ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى.

وأوضح أنَّ أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه، باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها.

وجرَّم المجلس الثوري بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس "كما حصل في سلوان" باعتبارها وقفًا إسلاميًا ووطنيًا، ودعا القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها، كما دعا إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية.

وأشار الثوري، إلى تهيئة كل الظروف والمتطلبات لعقد المؤتمر العام السابع كاستحقاقٍ نظاميٍ وحاجةٍ حركية، وتحديد بداية العام المقبل موعدًا لعقد المؤتمر، مطالبًا اللجنة التحضيرية بتنشيط عملها واعتبارها في اجتماع مفتوح ومتواصل لإنجاز كل المتطلبات النظامية، وتحديد العضوية، ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها في المؤتمر العام.

وشدَّد على أنَّ الالتزام الزمني في مؤتمرات الأقاليم والمنظمات الشعبية وكذلك المؤتمر العام، شرطٌ لتفويض الأطر والتزامها، وتأصيلٌ للديمقراطيةِ الداخلية لإشاعة الثقافة الديمقراطية داخل الحركة بما يصلّب البناء الحركي والهياكل المختلفة، ويساعد في بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني.

وفي موضوع المصالحة، أشار المجلس الثوري إلى أنَّ الوحدة الوطنية الفلسطينية، غاية لقيادة حركة "فتح" وهي ممر إجباري للتحرر الوطني، مثمنًا تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لافتًا إلى أنَّ انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حق للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والمكفول قانونًا، وواجب الحركة الوطنية لتعزيز العمل الديمقراطي، وأحد الالتزامات الرئيسة في اتفاق المصالحة الوطنية.

وطالب بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية في فترة محددة زمنيًا، داعيًا اللجنة المكلفة حركيًا من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ووضع استراتيجية دقيقة لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية.