"الأمم المتحدة" تتهم "داعش" بارتكاب جرائم حرب وتكشف عن انتهاكات للحكومة العراقيَّة

اتهمت "الأمم المتحدة" مقاتلي "الدولة الإسلامية" في العراق، بإعدام قيادات دينية، وقادة آخرين، ومعلمين، وموظفي صحة، وتجنيد أطفال بالإكراه، واغتصاب نساء، ضمن أعمال أخرى تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، عن "عدد من الانتهاكات التي ارتكبت ضد مدنيين، ولاسيما من جانب "الدولة الإسلامية"، كما ذكر أيضًا أن القوات العراقية والمقاتلين المتحالفين معها، لم يتخذوا إجراءات وقائية لحماية المدنيين من العنف".
وأوضحت الأمم المتحدة، في أكثر التقارير تفصيلًا حتى الآن، "تأثير أشهر من الاضطرابات التي بلغت ذروتها في هجوم لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" على شمال البلاد"، مؤكدة أن "5576 مدنيًّا عراقيًّا على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذا العام".
وأضافت، أن "الدولة الإسلامية والجماعات المُسلَّحة المرتبطة بها استمرت في القيام باغتيالات تستهدف زعماء محليين وسياسيين ودينيين وموظفين حكوميين وخبراء في التعليم وموظفي صحة، وارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتجنيد الأطفال بالإكراه وارتكاب أعمال خطف وإعدامات وسرقات"، متهمة إياهم بـ"ارتكاب أعمال تدمير متعمد، ونهب لأماكن العبادة، ومواقع ذات أهمية ثقافية وتاريخية"، مشيرًا إلى أنه "تم تلقي معلومات موثقة بشأن تجنيد واستخدام أطفال كجنود".
وأضافت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، "كل يوم نتلقى روايات عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، ترتكب في العراق ضد الأطفال والنساء والرجال العراقيين العاديين، الذين حرموا من الأمن وسبل العيش، ومن منازلهم ومن التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى".
ويسرد التقرير بالتفصيل، "الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والجماعات الموالية لها"، مشيرًا إلى "الإعدامات السريعة، وأعمال القتل خارج نطاق القانون للسجناء والمعتقلين".
وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، هذا الأسبوع، أن "تحقيقًا كشف أن مُسلَّحي "الدولة الاسلامية" اقتادوا 501 سجين شيعي من سجن في الموصل إلى منطقة زراعية، وأعدموهم، وقتلوهم جميعا باستثناء 17 تمكنوا من الهرب"، مضيفة أن "تقريرها يستند إلى شهادات أحد السجناء الذين تمكنوا من الفرار".
وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن "من بين 2400 شخص قتلوا في حزيران/يونيو الماضي يوجد 1531 مدنيًّا هربوا أو نجوا"، داعيًا الحكومة إلى "التحقيق في انتهاكات خطيرة ومحاسبة المرتكبين"، ولكن قدرة الحكومة على عمل ذلك قد تكون محدودة في مواجهة انتفاضة تهدد بتقسيم البلاد على أسس مذهبية وعرقية.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن "الوضع الأمني المتدهور حد من قدرتها على مراقبة الأحداث، والتحقق منها بشكل مباشر، حيث شرد أكثر من 1.2 مليون شخص هذا العام".