اتفاق بين الرئاسة اليمنيَّة وجماعة "أنصار الله" لإبقاء هادي في السلطة

كشف قيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، عن اتفاق أبرم بين الرئاسة اليمنية وجماعة "الحوثيين" برعاية سفير طهران لدى صنعاء ومبعوثً سلطنة عُمان لإبقاء الرئيس هادي في السلطة، مقابل تنفيذ عدد من الشروط لتلك الجماعة.

وبين القيادي ياسر اليماني، لـ " العرب اليوم " أن اتفاق أبرم السبت، بين ممثلين عن جماعة "الحوثيين"، والرئاسة اليمنية برعاية السفير الايراني لدى صنعاء، ومبعوثً سلطنة عُمان ورئيس جهاز المخابرات اليمني من أجل إبقاء الرئيس هادي في السلطة حتى إجراء انتخابات والاستفتاء على الدستور، مقابل تنفيذ عدد من الشروط التي طرحها "الحوثيين" وتم الموافقة عليها من الطرفين.

وأكد اليماني أن من بين بنود الاتفاقية تجنيد أكثر من مائة ألف مقاتل من مسلحي جماعة "الحوثي" في الموسسة العسكرية من جنود وضباط وصف ضباط وتعينيهم في مواقع حساسة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب توظيف عناصر تابعة للحوثي في الجهاز الرقابي والحسابي، وتوظيف عناصره في البنك المركزي اليمني وتوزيعهم على مراكز مهمة.

وأضاف اليماني أن من بين الشروط التي تم الاتفاق عليها تعيين، سفراء في عدد من الدول وكذالك تعيين قادات ألوية عسكرية تابعه للحوثي في الجيش، وتسليم قيادة حرس الحدود للممثلين عن الجماعة، فضلا عن تعيين قيادات "حوثية" في مكافحه الفساد ولجنه المناقصات، وتعيين عناصر في جهاز الأمن القومي بدرجه وكلاء ونواب لرئيس جهاز الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات، وتعيين اثنين من النواب من القيادات الموالية لـ"الحوثي" كنائبين لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العمومية.

ولفت أنه تم الاتفاق أيضاً حول القرارت التي يصدرها هادي والعودة إلى زعيم "الحوثيين" قبل اتخاذ أي قرار وخصوصًا في المناصب العسكرية، وأن لا يمر أي تعين في الدولة من طرف الرئيس اليمني لحظة توقيع الاتفاق في المناصب العليا عسكرية ومدنية إلا بعد التآاور مع عبدالملك الحوثي، وتعرض عليه 3 أسماء للتعيين في أي مناصب عسكرية ومدنية، يوافق عليها شخصياً أو يرفضها، وكذلك أي مساعدات تقدم للدولة يجب أن تكون تحت إشراف عناصر عبدالملك الحوثي، وأي صرفيات عبر الرئاسة لا تمر إلا بعد فحصها من طرف عناصر الحوثي حسب ما نص الاتفاق، بحسب قول اليماني.