اشتعال حرب الاتهامات بين أعضاء "الخمسين" وموسى بشأن تأجيل الانتخابات

أكدت أحزاب وقوى سياسية ضرورة تعديل الدستور، بينما شهدت لجنة الخمسين خلافات وانقسامات بسبب الاتهامات الموجهة إليها؛ إذ أيّدها البعض ورفضها البعض الآخر محمّلاً لجنة صياغة القانون المسؤولية كاملة.

يأتي هجوم الأعضاء على لجنة الخمسين فور هجوم مقابل شنّه رئيسها عمرو موسى ضد بعض الأعضاء، محمّلاً إياهم مسؤولية صياغة المواد.

وأكد رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، د. السيد البدوي، ضرورة تعديله بما يسمح للمحكمة الدستورية العليا بحق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، حتى لا تتعرض البلاد إلى دوامة من عدم دستورية القوانين، الأمر الذي يعرقل الانتخابات البرلمانية.

وجاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الحزب مع عددٍ من مرشحي "الوفد" في الانتخابات.

يدعم هذا التوجه أيضًا حزب الإصلاح والتنمية، الذي أسسه محمد السادات، ويطالب بتعديل الدستور للسماح بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وحمَّل لجنة الخمسين مسؤولية تأجيل الانتخابات.

كما هاجم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد المشاركين في اللجنة، برئاسة د. محمد أبو الغار، لجنة الخمسين وحملها مسؤولية تعطيل استكمال خارطة الطريق.

في المقابل، حمَّل أعضاء في لجنة الخمسين، ومنهم رئيس حزب الكرامة محمد سامي، وحسين عبدالرازق القيادي في لجنة الخمسين وممثل حزب التجمع داخلها، المسؤولية للمشرع القانوني الذي صاغ قانون الانتخابات البرلمانية، في إشارة إلى اللجنة التي صاغت قانون الانتخابات بالمخالفة للدستور.

واشتعلت حرب الاتهامات بين أعضاء اللجنة ورئيسها عمرو موسى، فبمجرد اتهام أعضاء اللجنة السابقين "لجنة الخمسين" بالتسبب في تأجيل الانتخابات، وجه لهم موسى رسائل مفادها بأن رئيس اللجنة لا يصيغ الدستور بل الأعضاء، وأن مهمته كانت إشرافية فقط.

وتحدث موسى بأن البرلمان المقبل يمكنه تعديل الدستور، وفقًا لنص دستوري يعطيه هذا الحق.

من المعروف أن بطلان قانون الانتخابات أربك الأحزاب والقوى السياسية، التي هاجمت ما سمّته "تعطيل المرحلة الثالثة من خارطة المرحلة الانتقالية"، التي تشهدها البلاد، وطالبت بسرعة تعديل القانون خلال مدة الشهر التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجدير بالذكر أن لجنة الخمسين لإعداد الدستور كانت قد أقرَّت القانون قبل عام واحد من الآن.