البرلمان اليمني يرفض تعديل قانون الجامعات وأحزاب "المشترك" تحتج وتنسحب

صنعاء ـ علي ربيع أمهل البرلمان اليمني، السبت،وزارة الداخلية اليمنية، أربعة أيام لتسليم المتهمين بالاعتداء على نائب برلماني إلى القضاء، كان قد أصيب قبل نحو ثلاثة أشهر بجراح أثناء اعتصامه أمام مقر الحكومة تضامناً مع جرحى الاحتجاجات المطالبين بعلاجهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة، في حين انسحب ممثلو أحزاب"اللقاء المشترك" من جلسة البرلمان نفسها، إثر رفض الأغلبية النيابية المنتمية لحزب المؤتمر الشعبي تمرير مشروع قانون يتيح انتخاب رؤساء الجامعات الحكومية، وعمداء الكليات، وإقرار إعادته للحكومة لمزيد من الدراسة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن مجلس النواب (البرلمان) أقر في جلسته المنعقدة، السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي توجيه توصية للجهة المعنية في الحكومة بتحديد مدة أقصاها الأربعاء المقبل الموافق 15 أيار/مايو الجاري لتسليم المتهمين بالاعتداء على عضو المجلس أحمد سيف حاشد والجرحى من المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء من قبل قوات مكافحة الشغب إلى القضاء.
وأقر المجلس إعادة مشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري للقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته إلى الجهة المختصة في الحكومة لمزيد من الدراسة مع رؤساء الجامعات الحكومية وتقديم بعد ذلك مشروع متكامل إلى المجلس في فترة قادمة.
في حين انسحب ممثلو أحزاب "اللقاء المشترك" من الجلسة إثر رفض تمرير مشروع القانون، من قبل الأغلبية البرلمانية التي تمثل حزب المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس السابق) نصت  تعديلات القانون المقترح على أن يتم انتخاب رؤساء الجامعات اليمنية  ونوابهم وعمداء الكليات من قبل الأساتذة في الجامعة، بخلاف ما هو معمول به حالياً إذ يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.