البطش يتّهم حكومة الاحتلال بالتعنّت والسعي إلى زعزعة الثقة بين مصر وفلسطين

توقّع عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، والقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، الثلاثاء، أنّ المفاوضات في القاهرة قد تنهار في أيّة لحظة، لأنّ إسرائيل تسعى لإفشالها، وزعزعة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والمصري، على ضوء تعنتها وعدم الاستجابة للمطالب الفلسطينية.

وأكّدت مصادر فلسطينية في القاهرة أنّ "الأنباء التي نشرت، الاثنين، بشأن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وقرب توقيعه، كانت مختلقة، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتدخل ضمن عملية تضليل تستهدف الضغط على الوفد الفلسطيني المفاوض وإحراجه أمام شعبه".

وأشارت إلى أنّه "في اللّحظة التي كانت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن اتفاق كان الوفد يصل إلى قناعة بأنّ لا فائدة من استمرار المفاوضات"، موضحة أنَّ "مصر طلبت 24 ساعة أخيرة لاستكمال المفاوضات".

وبشأن تمديد التهدئة 24 ساعة، أبرز البطش، أنه جرى تمديد المفاوضات يومًا إضافيًا بغية "إفساح المجال من أجل إنجاح الدور المصري، وحرصًا من الوفد الفلسطيني على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ونأمل نجاح الجهود المصرية وتحقيق مطالب شعبنا".

وحمّل البطش حكومة الاحتلال الإسرائيلية "المسؤولية عن عدم التوصل للاتفاق وتداعيات ذلك"، مشدّدًا على أنَّ "اعضاء الوفد الفلسطيني مصرون على تحقيق مطالب شعبنا بما يليق مع ما قدّمه شعبنا من تضحيات في القطاع".

وأوضح البطش أنّه "لم يكن هناك اتفاقًا، الاثنين، بسبب العراقيل التي عادت ووضعتها إسرائيل"، مؤكدًا أنَّ "المفاوضات كانت ستنهار، وأنّ الفصائل الفلسطينية وافقت على تمديد تهدئة جديدة لمدة 24 ساعة تقديرًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحرصًا على المصلحة الوطنية".

وبيّن البطش أنَّ "الوفد الفلسطيني جاهز للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار ولكن ليس بأي ثمن"، مشدّدًا على أنَّ "التوقيع يجب أن يبنى على ثمن يلبي طموحات الناس وآمالهم".

واستأنف الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي جولة مفاوضات غير مباشرة، الثلاثاء، في القاهرة، في محاولة لتوقيع اتفاق نهائي يوقف العدوان على قطاع غزة ويرفع الحصار المستمر منذ أعوام.

وتأتي جولة المفاوضات الجديدة عقب تناقض التصريحات التي نقلت عن أعضاء في الوفد، الذين أبلغوا وسائل الإعلام بأنه جرى التوصل إلى اتفاق ولم يتبق إلا التوقيع، وعليه جرى تمديد الهدنة 24 ساعة، بينما خرج رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور عزام الأحمد ونفى الأنباء، مؤكّدًا أنَّ المفاوضات تراوح مكانها.

ورأى الأحمد أنّه "يجب علينا أن نستغل كل دقيقة في الأربع والعشرين ساعة المقبلة، حتى نصل إلى اتفاق، وإلا استمرت دائرة العنف".

من جانبها، أبرزت حكومة الاحتلال أنَّ "الاتفاق الذي قد يوقع في القاهرة سيكون محدودًا، ويتعلق بالسماح بإعادة الإعمار مع رقابة على البضائع التي ستدخل غزة، فيما رحلت قضايا مثل الميناء وإعادة تشغيل مطار غزة إلى مرحلة مقبلة".