الحكومة الأردنيَّة تعتزم تعديل التشريعات لمنع انتشار الأسلحة بين المواطنين

قدّمت مديرية الأمن العام الأردني إلى مجلس النواب الأردني تعديلات على نظام الأسلحة والذخائر والتشريعات الضروريَّة لمنع انتشار الأسلحة بين المواطنين وبصورة فاعلة وقابلة للتطبيق.
وتعتزم  الحكومة الأردنيَّة والأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات مشددة لضبط الأسلحة غير المرخصة في الأردن، وتشدد الإجراءات على  المنافذ والطرق الحدوديّة لإيقاف عمليات تهريبها إلى الأردن.
وتشير الأرقام إلى أنّ عدد الأسلحة في المملكة تصل إلى 115 ألف قطعة سلاح، ففي عمان تزيد عن 5 آلاف قطعة سلاح في حين يبلغ عدد السلاح المرخص في معان 20 ألف قطعة.
وبحسب معلومات صحافية، عقد اجتماع على مستويات حكوميّة وأمنية لمناقشة سبل تعزيز هيبة الدولة وإيجاد حلول عملية فاعلة لضبط الأسلحة غير المرخصة والتي زاد انتشارها مؤخرًا بعد تزايد عمليات تهريب الأسلحة من سورية إلى الأردن.
وأعلن الجيش الأردني أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط العديد من عمليات تهريب الأسلحة من الأراضي السوريّة إلى الأردن وكان آخرها عندما أعلن الجيش استخدامه للطائرات الحربية لضرب 3 سيارات محملة بالسلاح دخلت الأراضي الأردنية عبر الحدود السوريّة.
وتعمل الجهات الأمنية حاليًا على جمع المعلومات والبيانات لحصر وضبط تجار الأسلحة ومهربيها ومقتنيها، تمهيدًا لتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.
وتشير تعليمات وزارة الداخلية واستنادًا لنظام الأسلحة والذخائر رقم 34 لعام 1952 وتعديلاته، إلى أنّ الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي لمبررات، وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل صاحبها، ولا يتم منح الرخصة لمن حكم بجناية أو من لم يكمل 21 من العمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه الرخص هي لبنادق الصيد والمسدسات، وبخلاف ذلك فإن من يملكون أسلحة دون ترخيص، سيحالون إلى القضاء لمحاكمتهم بحسب قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجرم حمل السلاح دون ترخيص قانوني.