الرئيس محمد مرسي يعطي الضوء الأخضر للجيش لتحرير الرهائن

  القاهرة – أكرم علي كشف مصدرعسكري رفيع المستوى عن أن "الرئيس محمد مرسى أصدر تعليمات لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للقيام بعمليات عسكرية محدودة، لاستعادة الجنود السبعة المختطفين على أيدي جماعات مسلحة في سيناء منذ الخميس الماضي، بعد تعثر المفاوضات مع الخاطفين". وذكر المصدر أن "كل القيادات الأمنية  من الجيش والشرطة في سيناء أخطرت بتعليمات الرئيس، وفى ضوء هذه التطورات أجرت قيادة الأمن في سيناء اجتماعات طارئة منذ قليل، وتم وضع خطط هجومية على بؤر إجرامية خطيرة في مدينتي رفح والشيخ زويد"، وأكد المصدر أنه "بعد تحديد أماكن وهوية المتهمين بخطف الجنود، من المنتظر شن هجوم عسكري وشيك من خلال قوات الصاعقة المصرية وباستخدام مدرعات وجنود من الأمن المركزي وأربع مروحيات حاملة للصواريخ وكان الرئيس محمد مرسي، اجتمع السبت، في قصر الاتحادية في مصر الجديدة، مع وزيري الدفاع، الداخلية، ورئيس المُخابرات العامة، في إطار الجهود المُستمرة للإفراج عن الجنود المختطفين. وقال بيان صحافي صدر عن رئاسة الجمهورية "إن اللقاء تناول تطورات الوضع الأمني في سيناء، والجهود التي تستهدف سرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين، وكذلك الاستعدادات وإجراءات التعامل مع تلك القضية وتنفيذ توجيهات الرئيس في اتجاه  اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة"، ولم يشر البيان إلى طبيعة تلك الإجراءات، وسط حديث عن احتمالات الحسم العسكري، بعدما تأخرت المفاوضات في إنجاز حل سريع للأزمة.  وأشارت رئاسة الجمهورية إلى "أن اللقاء تطرق إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام وعددٌ من المواقع الإلكترونية من ادعاءٍ بوجود تباين بين مؤسسات الدولة المعنية، حيث تم تأكيد التوافق التام بين المؤسسات كافة، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من "شائعات" في هذا الخصوص"، وذلك في إشارة إلى ما يتردد عن وجود خلافات بين القوات المسلحة التي ترى أنه لا بد من اللجوء للحسم العسكري، وعدم جدوى التفاوض مع الخاطفين، وما بين اتجاه الرئاسة للتفاوض مع الخاطفين لحل الأزمة بالتفاوض.    وأكد بيان رئاسة الجمهورية أنه "ليس من المصلحة الوطنية طرح أي رؤى خارج السياق، وتم تأكيد ضرورة أن يستقي المُواطنون معلوماتهم من واقع البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.