القوات الحكومية توّسع عملياتها في خان الشيخ وداريا والكسوة

وّسعت القوات الحكومية من عملياتها في خان الشيخ و داريا وعلى الحدود الغربية للغوطة وصولًا لبلدة الكسوة، وكثفت القصف المدفعي وطلعات الطيران المروحي  لحصار المقاتلين المعارضين داخل مناطقهم، ولخلق سياج ناري بين الغوطة الغربية وريف درعا والقنيطرة، لمنع أي محاولة دعم أو إمداد بين الفصائل المقاتلة.

وتستمر  العملية الجارية في مثلث أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة، والتي أطلقت عليها القوات الحكومية أسم (معركة الحسم ) في ظل حرب إعلامية لا تقل خطورة عن المعارك الدائرة.

وأعلنت قيادة الجيش الأول، أنَّه لا يوجد مقاتلون سوريون في جبهات القتال، وأنَّ حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني فقط يقاتلون الجيش الحر.

وأضافت أنَّ قوات الحرس الثوري أعدم اليوم السبت، 12 مجندًا سوريًا، من  بينهم ضابط في منطقة الصنمين، لتعاونهم مع الجيش الحر ورفضهم أوامر القادة الإيرانيين.

كما تتهم القوات الحكومية الجيش الحر بالتعامل مع إسرائيل وتأسيس جيش يصل إلى جنوب لبنان سابقًا، وأنَّ المخابرات الإسرائيلية تقود العمليات العسكرية، والطيران الحربي الإسرائيلي يؤمن الدعم والإسناد لعناصر الحر.

وتتقدم القوات الحكومية بشكل سريع تجاه انخل و بلدة الحارة، للسيطرة على التل الاستراتيجي، وتعلن عن تكبيدها الفصائل المسلحة خسائر فادحة.

ويستمر الجيش الحر بعرض صور جنود قتلى يزعم أنهم من حزب الله والحرس الثوري الايراني، ونشر الجيش أسماء 22 عنصرًا من حزب الله، تم قتلهم في المعارك الدائرة، ونفى أنَّ يكون لديه أسرى من أي طرف.

من جانبها، أكّدت مصادر مطلعة، أنَّ جيش الإسلام  أرسل وفدًا للتفاوض مع القوات الحكومية، لإيقاف عمليات القصف المتبادل بين الطرفين.

وأفاد شهود عيان، أنَّ أعضاء الوفد خرجوا عن طريق حاجز مخيم الوافدين، وأضافوا أنَّ هناك أنباء عن طلب قائد جيش الاسلام زهران علوش، من المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا، التوسط لدى الحكومة السورية لبدء المفاوضات و إيقاف القصف.

كما يملك جيش الإسلام عدة أوراق للتوافض عليها، أهمها مخطوفي مديني عدرا العمالية وأغلبهم من (الطائفة العلوية)، الذين يبلغ عددهم حوالي 1000 شخص بين مدني و عسكري مع عائلاتهم .

و لم يعترف الطرفان بوجود نية للتفاوض بشكل علني، لتبقى الشروط سرّية و بعيدة عن الإعلام .

من جهته، أكّد مصدر مطلع، أنَّه لا تفاوض مع جيش الإسلام، وإن كان هناك حديث عن تسوية، فستكون ضمن شروط الجيش السوري فقط، واهمًا تسليم الأسلحة الثقيلة وطرد المسلحين الأجانب واعتبار دوما منطقة خاضعة لشروط المصالحات الوطنية.