القوى اليمنيَّة تبحث مصير البرلمان في مفاوضات صنعاء

قطعت القوى السياسية في اليمن خطوة مهمة، قد ترجّح احتمال التوصل إلى اتفاق شامل ينهي انقلاب الحوثيين، ويعيد المرحلة الانتقالية إلى الشرعية التوافقية. إذ اتفق المتحاورون فجر الجمعة برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر على "مجلس الشعب الانتقالي" الذي يشكل التئامه مع مجلس النواب الحالي (البرلمان) "المجلس الوطني". ويعني الاتفاق في حال إنجازه تراجع جماعة الحوثيين عن إعلانها "الدستوري" الذي حلت البرلمان بموجبه.

واستمرت المفاوضات للتوافق على المجلس الرئاسي وتفاصيل المرحلة الانتقالية وضمانات تنفيذ استحقاقاتها المقررة لعامين، تزامنًا مع تظاهرة حاشدة مناصرة لجماعة الحوثيين في شوارع صنعاء، مطالبة بتنفيذ "الإعلان الدستوري". تزامنت كذلك مع اشتباكات بين قوات الأمن واللجان الشعبية الجنوبية في عدن، أوقعت 3 قتلى.

ونجا قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبدالرحمن الحليلي من محاولة لاغتياله في مكمن نُصِب لموكبه بين شبام وسيئون وسط وادي حضرموت (شرق)، وجُرح 4 من مرافقيه في الحادث الذي يُعتقد بوقوف عناصر من "القاعدة" وراءه.

وأصدر وزير الدفاع المكلف من قبل الحوثيين اللواء محمود الصبيحي أصدر الأربعاء، أكثر من 15 قراراً لتعيين قيادات في وزارة الدفاع وألوية الجيش، وبينها عسكريون موالون للجماعة والرئيس السابق علي صالح، في سياق محاولات الجماعة لإحكام سيطرتها على الجيش وقوات الأمن، لضمان تمددها في بقية مناطق جنوب اليمن وشرقه.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في بيان، أن المتحاورين من كل القوى توافقوا على "شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية، بما يضمن مشاركة المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي".

وأشار إلى أن الاتفاق يبقي مجلس النواب، وسيشكّل "مجلس الشعب الانتقالي" ليضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة من مقاعده على الأقل، والمرأة ثلاثين في المئة والشباب عشرين في المئة، ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً "المجلس الوطني" الذي ستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية".

وأقرّ بنعمر بأن التقدم في المفاوضات "لا يعد اتفاقاً لكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل". ولفت إلى قضايا أخرى على طاولة الحوار "يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة".  وشدد على أن "الاتفاق التام لن يعلَن إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".

أفادت مصادر حزبية بأن مجلس الشعب الانتقالي سيتألف من 250 عضواً يشكلون مع أعضاء البرلمان (عددهم 301) "المجلس الوطني" المكوّن من 551 عضواً. وهذه الصيغة في الاتفاق تلبي مطلب الحوثيين الذي ضمّنوه إعلانهم "الدستوري" بخصوص مجلس وطني، كما تبقي شرعية البرلمان التي تمسك بها حزب علي صالح.

وتسود مخاوف من احتمالات انهيار هذا التوافق المبدئي مع الحوثيين، خصوصًا مع إعلان لجنتهم "الثورية" أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتنفيذ إعلانها "الدستوري"، ووضع الشروط الخاصة بأعضاء المجلس الوطني.