"المؤتمر الشعبي" يرفض "الإعلان الدستوري" الحوثي ويشدَّد على وحدة اليمن

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رفضه الإعلان الدستوري "الحوثي"، معتبرًا أنَّه تعدٍ على الشرعية الدستورية ويمس بالوحدة الوطنية والمكتسبات الشعبية.

وأعرب "المؤتمر" في بيان رسمي، عن أسفه وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن جماعة "أنصار الله" الحوثية، مؤكدًا أنَّه مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وشدَّد على أنَّ "دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية"، مشيرًا إلى أنَّ "الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه".

وأضاف البيان، أنَّ "المؤتمر" وأحزاب التحالف "الوطني الديمقراطي" حرصوا على بدء الحوار مع عدد من القوى السياسية ووصلوا إلى تفاهمات خلال الأيام التي سبقت وقف الحوار كانت ستمثل مخرجًا دستوريًا توافقيًا للأزمة، موضحًا "لقد وصل اليمن إلى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى السياسية ابتداء من العام 2011".

ودعا "المؤتمر"، جميع القوى السياسية إلى سرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل المخالفات وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.

وأبرز أنَّ الإعلان الدستوري الصادر عن "أنصار الله" جاء مفاجئًا للجميع بعد كل الجهد المبذول لتحقيق التوافق، كما أنَّه عمَّق من أجواء الأزمة، مطالبًا جميع القوى السياسية بما فيهم "أنصار الله" إلى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أية مخاطر.