المؤتمر الوطني العام يحذر من عدم إشراك كل الأطراف الليبية في الحوار

طالب المؤتمر الوطني الليبي العام المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، بضرورة استدعاء كل الأطراف الليبية الأخرى غير الحاضرة في المفاوضات التي تجري في المغرب من أجل المشاركة في المشاورات السياسية المباشرة، ورفض إبقائها مقصية من المشاورات.

وقوبل هذا الطلب بالرفض من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، حتى دون أن يطرح هذا المقترح على الأطراف الليبية المعنية بالانضمام إلى هذا الحوار.

واعتبر "المؤتمر" أنَّ رفض هذا المقترح قد يطرح في المستقبل من الأيام مشاكل سياسية حقيقية في ليبيا، ما يعني أنه إذا تم التوافق على حل الأزمة الليبية من خلال الحوار الجاري في الرباط، قد لا يجد الأرض مفروشة بالورد في ليبيا بسبب عدم إشراك أطراف أخرى فاعلة في ليبيا في هذه المشاورات.

 وأشار إلى أنَّه إذا تم الاتفاق نهائيًا على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وتم إنهاء الترتيبات الأمنية من خلال الحوار الجاري لن تكون ليبيا سالمة وسيجعل الاتفاق السياسي المنشود في خطر بسبب إقصاء بعض الأطراف.

وأعلن هذا الطلب رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي العام، صالح المخزوم، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء، في الصخيرات ضواحي الرباط، قبل أن تنطلق المرحلة الثانية من المشاورات السياسية بين الليبيين في المغرب.

واعتبر المخزوم أنَّ دعوة الأطراف الليبية الأخرى غير المشاركة في الحوار للانضمام إلى هذه المشاورات سيجعل الطريق سالكة من أجل إيجاد حل للمعضلة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها ليبيا منذ الثورة على نظام القذافي.

وكشف أنَّه بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية سيتم تحرير محضر اتفاق بين مكونات الحوار وسيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، قبل أن يعود كل وفد إلى الهيئة التي فوضته، قبل التصديق على الاتفاق.

وأشار إلى أنَّه بعد ذلك سيرجع كل وفد الأسبوع المقبل حاملين معهم أسماء بأعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، ومقترحًا بأسماء رئيس الحكومة المقبل ونوابه، إذ سيتم التفاوض حول المسؤوليات والأشخاص.