المالكي يستقبل رئيس الحكومة الكويتية لبحث الملفات الخلافية العالقة بين البلدين

بغداد ـ جعفر النصراوي استقبل ،الأربعاء، نظيره الكويتي خالد مبارك الصباح في مطار بغداد الدولي، وقال مصدر حكومي مطلع أن "رئيس الوزراء العراقي استقبل نظيره الكويتي ظهر، الأربعاء، في مطار بغداد الدولي برفقة مجموعة من الوزراء والمستشارين"، وأضاف المصدر "رافق المالكي في استقبال الصباح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير النقل هادي العامري ووزير الصناعة أحمد الكربولي ووزير البيئة سركون صليوه إضافة إلى مجموعة من مستشاري رئيس الوزراء".
هذا كان مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي قد صرح  أن "جولة جديدة من المباحثات العراقية الكويتية ستجري في بغداد ستدعم خروج العراق من البند السابع وإنهاء الملفات الخلافية".
و سيعقد الجانبان مباحثات معمقة لمناقشة الملفات العالقة وسبل حسم بعد أن قطع البلدان شوطا كبير انجاز وحسم القضايا العالقة بين الدولتين، كما سيلتقي الصباح والوفد المرافق له أيضًا رئيس مجلس النواب ونائبيه وعدد من النواب في البرلمان العراقي.
وإضافة إلى ذلك  سيعقد وزير الخارجية هوشيار زيباري مؤتمرًا صحافيًا يعقب توقيع اتفاقات بين اللجان الفنية في الجانبين مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن زيارة ‏رئيس الوزراء الكويتي جابر ‏المبارك المقررة إلى بغداد كانت مقررة في وقت سابق لكنها تأجلت لأسباب فنية وتابعة ‏لمسألة الترتيبات والتنظيم ‏الفني بما يتعلق بجدول ‏الأعمال والتزامات رئيسي ‏الوزراء في البلدين.
فيما ينتظر أن تثمر المحادثات ‏بين العراق والكويت عن إغلاق ‏ملفات عالقة منذ سنوات ما ‏يمهد لإخراج العراق من ‏الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
هذا و وقع العراق بقلم وزير خارجيته هوشيار زيباري على مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في منطقة أم قصر ويسعى العراق إلى حسم مشاكله مع الكويت، المتمثلة بـ"ترسيم الحدود البحرية والبرية، وملف المفقودين، والتعويضات للمتضررين من الترسيم، وفي ملف الخطوط الجوية العراقية تم دفع مبلغ 500 مليون دولار أميركي، نتيجة أعمال النظام السابق".
وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط 11مليار دولار من أصل 52 مليار دولار وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة البند السابع, مشيرًا إلى أن العراق خرج فعليا من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وقع نهاية الشهر الماضي مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اتفاقية تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن لتعويض المزارعين العراقيين، وذلك في إطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت 2015 .
وكشف مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، في (السابع من آذار/ مارس 2013)، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدًا أن هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل أراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.
وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.
وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع  آذار / مارس 2013، تظاهرات قام بها أهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار / مارس 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.
ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب/ اغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.