المخابرات الأميركيَّة وراء شراء الأسلحة الكيماويَّة في العراق

كشفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي. أيه"، عن قيامها بشراء قنابل الأعصاب من بائع سري للصواريخ العراقية، مبينةً أن الأسلحة الكيماوية القديمة المتبقية في العراق لن تقع في أيدي المتشددين، أوالجماعات المسلحة، وفقًا لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

وبدأت الخطة الاستثنائية لشراء هذه الأسلحة، والمعروفة باسم "عملية الطمع"، في عام 2005 واستمرت حتى عام 2006، ويعتبرها الجيش الأميركي تمثل نجاحًا في حظرالانتشار النووي، وأدى ذلك إلى الاستحواذ على 400 صاروخ على الأقل من طراز "البراق"، الذي يعتبر من الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا، والتي صنعتها حكومة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين في الثمانينات، ومن ثم تدميرها.

وأوضحت مصادر أنَّ جهود تدمير هذه الأسلحة تمت بالتعاون مع مقر المخابرات المركزية الأميركية في بغداد، بمشاركة الكتيبة "203" من الاستخبارات العسكرية وفرق من الجيش، فضلاً عن فرق من قوات الدفاع الكيماوية، والقوات المختصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة.

وأبرز تحقيق نشر قبل أسابيع، أنَّ الجيش استعاد آلاف الرؤوس الحربية والقذائف الكيماوية القديمة في العراق، والتي أصيب أميركيون وعراقيون من جرائها، ولكن الحكومة الأميركية أبقت المعلومات في طي الكتمان عن القوات والعامة على حد سواء.

وتمثلت الذخائر في بقايا برنامج الأسلحة الخاصة العراقية التي تم التخلي عنها قبل وقت طويل من غزو العراق عام 2003، وظهرت بشكل متقطع خلال الاحتلال الأميركي في مخازن مدفونة، كجزء من قنابل بدائية أو للبيع في الأسواق السوداء.
وأشار التحقيق إلى أن عمليات الشراء قام بها مصدر عراقي كان حريصًا على بيع مخزونه، حسبما قال مسؤولون، ولم يتم الإعلان عن المبالغ التي دفعتها الولايات المتحدة في صفقة الصواريخ.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على ذلك, ولم تجاوب وزارة الدفاع الأميركية على الأسئلة المكتوبة واعترفت بشكل غير مباشر فقط.
وأكَّد السكرتير الصحفي لـ"البنتاغون", جون كيربي، أن "الجيش الأميركي, يعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في التحالف في العراق، لإيجاد وإزالة الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد قواتنا والشعب العراقي".
واعتبر الضابط المتقاعد ريتشارد زانر، الذي شغل منصبًا بارزًا في الاستخبارات في العراق، أنه لم يعرف أي برنامج من برامج الاستخبارات لقى نجاحًا ممثالًا في الحد من الأسلحة الكيماوية التي بقيت في العراق بعد الغزو الأميركي له.
وأضاف زانر، أنه تم سحب المئات من الأسلحة التي من الممكن أن تستخدم من قبل المتطرفين, من السوق.
وتعرض عدد من مقاتلي القوات الأميركية للأسلحة الكيماوية بعد فترة وجيزة من تأمين "عملية الطمع" لصاروخها رقم 400, في عام 2006، وأكد عدد من قدامى المحاربين أنه لم يتم تحذيرهم من طرف وحداتهم بشأن المخاطر التي تشكلها تلك الأسلحة، إذ كانت الرعاية الطبية والمتابعة دون المستوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى عدم علم الأطباء العسكريين بأن الذخائر الكيماوية لا تزال في العراق.

وأعلن الضحايا الذين تعرضوا للأسلحة, أن الضباط أمروهم بعدم مناقشة ما حدث, وتقول وزارة الدفاع إن هناك المئات من قدامى المحاربين الآخرين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا أيضًا لتلك الأسلحة خلال الحرب.

ولفت الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة, هارون شتاين، أن الاعتراف المتأخر عن مشتريات الصواريخ الكيماوية, وكذلك نتائج التحليل المختبري من عينات الـ"سارين" أثار تساؤلات حول التزام الجيش إلى رفاهية تلك التي أرسلت إلى الحرب.
وأضاف "إذا كنا ندرك خطورة هذه المركبات، وكما هو واضح على مدى الحرب أن قواتنا قد تعرضت لها، فلماذا لم يكن هناك الكثير من الأفعال لحماية الرجال على الأرض؟".

وصرَّح مسؤولون أن نتائج تحليل عينات الـ"سارين" في عام 2005 أكدت أن مستوى النقاء بلغت نسبته حوالي 13 % وهو أعلى مما كان متوقعًا نظرًا للنوعية المنخفضة نسبيًا وعدم استقرار إنتاج الـ"سارين" في العراق في 1980, وعثر على عينات من "Boraks " في عام 2004 احتوت على تركيزات أقل من 4 %, كما أكد باحث في معمل "لوس ألاموس الوطني" المتقاعد, شيريل روفير, أن مثل هذه النسبة من النقاء معقولة, بسبب اختلاف جودة دفعات غاز الـ"سارين".