النائب العام المصري و"الكسب" يطعنان على إخلاء سبيل مبارك

القاهرة - أكرم علي/ إسلام الخضري أمر النائب العام المصري طلعت عبدالله بالطعن على قرار إخلاء سبيل ، الصادر عن محكمة جنح استئناف القاهرة، على ذمة التحقيقات في إتهامه بالتربح في قضية كسب غير مشروع، بعد قبول تظلمه. وأكد المتحدث باسم النيابة العامة محمود الحفناوي "إن الرئيس السابق سيظل محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، وصدور قرار بحبسة 15يومًا، في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميًا بقضية قصور الرئاسة، وصدور قرار من نيابة الأموال العامة بحبسة 15يومًا أخرى على ذمة تلقيه هدايا من المؤسسات الصحافية".
وفي السياق ذاته، قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة يحيى جلال، الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ المتهم فيها، حيث قال في بيان له "نقوم بكتابة مذكرة لأسباب الطعن على قرار سبيل إخلاء مبارك، وإرسالها إلى النيابة العامة، لإتخاذ شؤونها، والتظلم على قرار إخلاء السبيل".
من جانبه، ندد رئيس لجنة حريات المحامين، ووكيل نقابة المحامين، محمد الدماطي، خلال المؤتمر الذي عقد ظهر السبت، للتأكيد على بطلان حكم إخلاء سبيل الرئيس السابق، بموقف النيابة العامة، الذي وصفه بـ"المتواطئ"، والتقاعس، سيما أنها لم تؤدِ دورها، على اعتبارها أمينة على الدعوة القضائية، التي تسببت بعدم طلبها بتجديد الحبس الاحتياط لمبارك، وأوضح "نحن ننتظر جلسة 11أيار /مايو المقبل، المحددة لنظر موضوع الدعوى من جديد، وسنطالب بالتحقيق مع مبارك"، مُبينًا أن "تواجد المدعين بالحق المدني لا يجوز طبقًا للقانون، وهو السبب الرئيسي وارء خلو القاعة منهم"، مشيرًا إلى أنهم "أمام معضلة سياسية، والقانون واضح وصريح"، وأضاف "لا توجد قضية شبيه بهذه، وعندما عرضنا على المحكمة أكدت لنا بأنها قضية دماء"، مؤكدًا على أن "قرار إخلاء سبيل المخلوع تتويج لإخلاء سبيل رموز النظام السابق، وسير البراءات والتصالح في قضايا الأموال العامة، الأمر الذي يهدد بضياع حقوق الشهداء وحق الثورة المجيدة".
في حين أكد المنسق العام للجنة حريات المحامين طارق إبراهيم، خلال المؤتمر سالف الذكر، على أن "دماء الشهداء أمانة أمام الجميع، ولجنة الحريات حملت على أعناقها حقوق شهداء الثورة المجيدة، وستواصل قتالها من أجل دماء الشهداء العظماء"، متعهدًا بأن "مبارك لت يغادر محبسه، إلا بعد أن يفنى آخر رجل في حريات المحامين في مصر"، مشيرًا إلى أن "إعادة محاكمة مبارك حق لشهداءالثورة، وسنطالب بمحكمة ثورية، وليس أمام القانون، ولجنة الحريات ستتابع، وتصر على محاكمة المخلوع"، مطالبًا بتبني حملة شعبية لطرح القضية على الشعب المصري.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أخلت سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، السبت، في قضية الكسب غير المشروع، حيث أمر قاضي المعارضات إبراهيم مدبولي بقبول التظلم المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع، بعد تحقيق معه في سجن طرة، دام لأكثر من 4 ساعات.
وأكد مصدر قضائي لـ "العرب اليوم" أن "الرئيس السابق حسني مبارك لن يخرج من سجن طرة، حيث هناك قضايا أخرى محبوس على ذمة تحقيقاتها، وهما قضية القصور الرئاسية وهدايا الأهرام"، موضحًا أنه "يحق لمبارك التقدم بتظلم آخر، عن كل قضية، لإخلاء سبيله على ذمة القضايا، من ناحية الأمر الصحي، أو بتقديم أدلة آخرى لمحكمة استئناف القاهرة".
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قررت إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، إثر انتهاء مدة الحبس الاحتياط، التي تجاوزت عامين.