برلمانيّ عراقيّ يطالب بقطع العلاقات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة مع تركيا

طالب عضو في التَّحالف الوطنيّ الحكومةَ العراقيّة بقطع العلاقات التِّجاريَّة مع تركيا في حالة تقليل الحصص المائيَّة المقرَّرة لنهر دجلة، داعيًا الأمم المتَّحدة لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة ضمن اتفاقيَّة الشواطئ لسنة 1997.
وأكَّد عضو لجنة الزِّراعة والمياه النيابية السابق هادي الياسري لـ " العرب اليوم "، أن تركيا تستعمل المياه كوسيلة ضغط لتحقيق مآرب ذاتية، مشيرًا إلى "وجود اتفاقيات ومعاهدات وبروتكولات دولية   بين شواطئ المنبع عام 1997، والتي شاركت فيها أكثر من (30) دولة.
وأضاف الياسري أن تركيا  تسعى بالفعل إلى إنشاء (سدّ الكاب ) ، الذي يعادل مساحة العراق الزراعية بأكملها، الذي سيخفِّض كمية المياه المتجهة إلى العراق ، خصوصًا الجهة الوسطى والشمالية.
منوِّهًا أن تركيا بدأت تستخدم ورقة المياه كوسيلة ضغط على الحكومة العراقيّة، وطالب النائب بقطع العلاقات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة مع تركيا ، إذا لم تتراجع عن قراراتها الأخيرة .
وحذَّر الياسري تركيا من التدخل في الشؤون العراقيّة الداخلية وتماديها في ذلك، وأن تعيد حساباتها وتأمين الحصة المائية للعراق التي تصل إلى ما يقارب من 7000 متر مكعب في الثانية، ولكن الذي يصل منها إلى العراق بالفعل جزء قليل جدًّا .
وأكد أن منبع نهر دجلة مرتبط مع الجارة تركيا والتي يتغذى العراق منه بنسبة 90 % ، بينما لا تتجاوز حصة العراق 10% من الجارة إيران .
ويرى الياسري أنه في حالة إصرار تركيا على موقفها فإن على العراق أن يلجأ إلى الأمم المتحدة، للاحتكام إلى المعاهدات الدولية والقانونية التي عقدت في الأربعينيات من القرن الماضي، منوِّهًا إلى عدم عقد اجتماع مطلقًا مع حسابات المياه التركية وهي التي تعّد أعلى سلطة الآن في تركيا.
كما أوضح الياسري أن مشروع سد (اليسو) الإروائي الذي سيقطع 75% من المياه الواردة إلى العراق، تصل مساحته إلى نصف مليون دونم في نهر دجلة، ويبعد عن الحدود العراقيّة ما يقرب من 39 كلم ، ويولد من خلاله الطاقة الكهرومائية.
وطالب الياسري الحكومة التركية بإيصال حصة العراق الكاملة من نهر دجلة خصوصًا في هذه المرحلة وبإبرام عقد جديد يؤمّن الحصة المطلوبة من المياه إلى العراق.
وأعرب الياسري عن أن  مياه نهر دجلة غير صالح للشرب، وأنه لا بد من تكراره أربع مرات لجعلها  صالحة للشرب، أما في المناطق الجنوبية فهي غير صالح للبناء بسبب ارتفاع الملوحة بها .
يُذكر أن بغداد تشهد شحًّا في ماء الشرب وارتفاعًا في سعر المياه المعدنية بسبب تقليص تركيا حصة العراق من نهر دجلة، وبسبب تداعيات الوضع الأمني وحاجة الجيش والمتطوعين للمياه.